قلّصت الشركات في المملكة المتحدة حجم عمليات التحوّط من مخاطر العملات الأجنبية مع انخفاض تعرّض أرباحها لتقلبات الجنيه الإسترليني الحادة.
تراجعت نسبة الشركات البريطانية التي تقوم بالتحوط إلى 70%، من 89% في العام الماضي، وفقاً لتقرير صادر عن شركة إدارة العملات “ميل تك إف أكس” (MillTechFX) اليوم الثلاثاء.
قال التقرير إن الشركات التي تقوم عادةً بالتحوّط قلّصت أنشطتها في هذا المجال، بينما يفكر عدد أقل من الشركات في البدء في التحوط.
يظهر التقرير انخفاض التقلبات في قيمة الجنيه الإسترليني هذا العام، حيث بقي السعر في نطاق يتراوح بين 1.20 و 1.30 دولار أمريكي، وهذا يمثل تحولاً عن الانخفاض الذي شهدته العملة العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 1.0350 دولار أمريكي، والفوضى التي شهدتها الأسواق في أعقاب تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، والذي أدّى إلى تقلبات في قيمة الجنيه الإسترليني مماثلة لتلك التي تشهدها عملات الأسواق الناشئة عادةً.
قال إريك هوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “ميل تك إف أكس” التابعة لشركة إدارة العملات “ميلينيوم غلوبال إنفستمنت” (Millennium Global Investments)، والتي تبلغ قيمة أصولها 18 مليار دولار أميركي: “يحتمل أن يكون الانخفاض في التقلبات على أساس سنوي هو السبب وراء انخفاض نشاط التحوط، لكن التحوط لم يختف تماماً”.
تراجع عدد الشركات المتحوّطة
أمّا الشركات التي لا تزال تلجأ للتحوط بوجه تقلبات الجنيه الإسترليني، فانخفضت نسبة تحوّطها إلى (40-49%) مقارنةً بنحو (50-59%) في عام 2022.
استطلعت شركة “ميل تك إف أكس” آراء الشركات التي تبلغ قيمة رأس مالها السوقي ما بين 50 مليون جنيه إسترليني ومليار جنيه إسترليني.
وجد الاستطلاع أن 67% من الشركات التي لا تقوم بالتحوط تفكر في القيام بذلك، مقارنة بـ89% في العام الماضي. يتماشى ذلك مع الرهانات السوقية على انخفاض التقلبات الضمنية في العام المقبل.
على النقيض من ذلك، كان الجنيه الإسترليني هو العملة الأكثر تقلباً في مجموعة العشر خلال الأعوام 2016 و2017 و2019، حيث أدى الانفصال الفوضوي للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي إلى تفاقم عدم اليقين.
يعدّ هذا التغير جزءاً من تحرّك أوسع لتراجع تقلبات العملات العام الجاري. في عام 2022، تضافر عاملا
غزو روسيا لأوكرانيا، مع زيادة البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة، مما خلق بيئة سوقية متقلبة.
في المملكة المتحدة، أدت الخطط المالية غير المدروسة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس إلى انهيار الجنيه الإسترليني قبل أكثر من عام، ليعود وينتعش بسرعة.
أرباح منخفضة للشركات البريطانية
مع ذلك، لا تزال الشركات البريطانية تشهد انخفاضاً في الربحية من المستويات الحالية لتقلبات الجنيه الاسترليني. ويعد الصراع بين إسرائيل وحماس بمثابة التذكير الأحدث بأن التجارة قد تصبح فجأة أكثر تقلباً.
وأشار نحو 70% ممن شملهم الاستطلاع إلى تأثير التقلبات على أرباحهم النهائية، فيما يبحث 75% منهم في البحث عن تكنولوجيا ومنصات جديدة لتوفير المال وأتمتة عمليات صرف العملات الأجنبية.
قال هوتمان: “نحن في بيئة تكون فيها أسعار الفائدة وتكاليف تمويل الشركات أعلى، وتتطلع الشركات إلى خفض تكاليف صرف العملات الأجنبية بغض النظر عما إذا كانت تقوم بالتحوط أكثر أو أقل”.
اقتصاد الشرق
