سعد: الشركات تدخل العام الجديد بأعباء كبيرة والقطاع يحتاج لسيولة من أجل الاستمرار
توقع خبراء ومتعاملون فى قطاع المقاولات تراجع حجم أعمال شركات المقاولات بنسبة تصل إلى 20% خلال العام المقبل، فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار خامات البناء والتشييد.
وطالبوا بتوفير تيسيرات لشركات المقاولات وسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة وإصدار خطابات الضمان بشكل سريع من أجل مساعدة الشركات فى الحصول على مشروعات جديدة خلال العام المقبل.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات ستدخل العام الجديد 2024، وهى مثقلة بالأعباء على غرار ما شهدته خلال العام الجارى، خاصة أزمة نقص السيولة بسبب تأخر صرف المستحقات المالية المتأخرة.
وأضاف سعد: “شركات المقاولات التى حصلت على مستحقاتها المالية ولديها سيولة كافية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، ستتمكن من دخول العام الجديد واقتناص مشروعات جديدة، بينما التى لديها عجز سيولة ستواجه أزمة كبيرة فى الاستمرار”.
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أنه من المتوقع أن نشهد خلال العام الجديد إحجام نسبة من شركات المقاولات عن المشاركة فى مشروعات جديدة، نتيجة التحديات التى يشهدها القطاع بشكل مستمر من ارتفاع معدل التضخم وزيادة أسعار مواد البناء فضلا عن تأخر صرف المستحقات المالية من جهات الإسناد.
وتوقع سعد، انخفاض أعمال شركات المقاولات خلال العام المقبل بنسبة 20%، مطالبا الحكومة وجهات الإسناد بوضع تمويل مالى للمشروعات التى يتم طرحها فى العام الجديد يتناسب مع المدة الزمنية للتنفيذ.
وقال إن شركات المقاولات تواجه فجوات تمويلية كبيرة، فى حالة لم يتناسب التمويل المالى للمشروعات مع التخطيط الزمنى للتنفيذ، مما يضع المقاولين أمام أزمة كبيرة تعيق استكمال المشروعات القائمة.
وأضاف سعد، أن إصدار المنشور الدورى الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العامة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات، خطوة إيجابية تساهم فى تعزيز دور الشركات وتسهل من عملية صرف مستحقاتهم المالية من جهات الإسناد خاصة الحكومية منها.
المرشدى: قطاع المقاولات سيعود إلى معدلات النمو الطبيعية بعد طفرة السنوات الماضية
وقال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، متوقعا عدم استمرار تلك الطفرة لفترة طويلة.
وأضاف المرشدى: “الطفرة التى شهدها القطاع العقارى خلال الفترة الماضية كانت بسبب الزخم الشديد للمشروعات فى ظل خطة التنمية العمرانية التى نفذتها الدولة، ومن المتوقع أن يعود القطاع للنمو بمعدله الطبيعى”.
وأوضح أن النمو الكبير فى حجم أعمال شركات المقاولات لن يستمر خلال العام المقبل وسيحدث تباطؤ.
وأشار المرشدى، إلى أن أكبر التحديات التى تواجه شركات المقاولات خلال عام 2024 هى تأخر صرف المستحقات المالية، وخطابات الضمان.
وقال إن القطاع يشهد فائضًا كبيرًا من حيث صناعة المقاولات، ومن الضرورى أن يتم تصدير المقاولات المصرية للخارج.
اقرأ أيضا: شركات المقاولات الكورية تتلقى طلبات خارجية بـ20 مليار دولار في 8 أشهر
وتابع المرشدى: “شركات المقاولات تحتاج إلى تشريعات قانونية كثيرة منها تسهيل استخراج شهادات الضمان، ولكى تبدأ الشركة فى أى مشروع يجب استخراج خطاب ضمان ابتدائى وخطاب ضمان نهائى”.
وشدد على ضرورة أن تستلم شركات المقاولات التى قامت بتنفيذ مشروعاتها لمستحقاتها المالية فى مواعيدها المحددة حتى تتمكن من المشاركة فى مشروعات جديدة.
وأضاف المرشدى، أن السعودية وليبيا والعراق من أكثر الدول التى تتوافر بها فرص استمثارية لشركات المقاولات المصرية، وأيضًا دول إفريقيا ولكنها بحاجة لمزيد من الدراسة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
وطالب بضرورة أن يتواجد داخل المكاتب الخارجية لمصر مستشار عقارى وهندسى على دراية كاملة بالشركات فى مصر والسوق المستهدف والتعاقدات والمشروعات الجديدة واتجاهات الحكومة الأجنبية فى القطاع العقارى.
وأوضح المرشدى، أنه لا يمكن التنبؤ بحجم الأعمال المتوقع خلال العام الجديد، نظرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على المناقصات التى يتم طرحها.
لقمة: المكون الأجنبى أهم تحديات التسعير.. والتوسع الخارجى يدعم نمو الشركات
وقال المهندس محمد لقمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المكون الأجنبى أحد التحديات التى ستواجه شركات المقاولات المصرية خلال عام 2024 حيث يمثل نسبة كبيرة من عملية التسعير.
وأضاف لقمة، أن سعر الحديد مرتبط بالبورصة العالمية والأسمنت مرتبط بالشركات الأجنبية التى تستثمر فى السوق المصرى والتى رفعت الأسعار بشكل قياسى خلال الفترة الماضية.
أوضح أن تأخر صرف المستحقات المالية واستخراج خطابات الضمان هى أكبر التحديات أمام شركات المقاولات للتوسع داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تحتاج إلى رأسمال قوى يمكنها من التوسع خارجيا.
وطالب الحكومة بتوفير البيئة التشريعية المطلوبة التى تمكن شركات المقاولات من تنفيذ مشروعاتها بدون وجود خسائر، وأيضًا الإسراع بصرف مستحقات الشركات واستخرج خطابات الضمان.
كتبت: أمل سعداوى
