جددت المطالب التى ترددت فى مجلس الشيوخ مؤخرًا بتسعير الغاز بالأسعار العالمية للصناعات كثيفة الاستهلاك التذكير بأحد التعهدات المهمة التى قدمتها مصر لصندوق النقد الدولى العام الماضى فى برنامجها الذى توصلت بموجبه لاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
قالت الحكومة المصرية فى وثائق الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، إن مصر تدرس إطلاق آلية لتسعير الغاز الطبيعى محليًا لتعكس الأسعار العالمية على غرار آلية تسعير الوقود المعمول بها حاليًا.
وأطلقت مصر آلية تسعير الوقود لتعكس تأثير الأسعار العالمية وسعر الصرف وتكلفة الإنتاج على أسعار بيع المواد البترولية للمستهلك بناء على تعهد مماثل قدمته للصندوق فى برنامج الإصلاح الأول عام 2016.
ولم تكشف الحكومة المزيد من التفاصيل حول آلية الغاز لكنها أشارت إلى أنها ستدرسها بجانب فض ضرائب خضراء لزيادة فعالية تسعير الكربون، مع استمرار العمل بآلية تسعير الوقود والتخلى الكامل عن دعم المنتجات البترولية.
وذكرت الحكومة، أن ذلك يتماشى مع مستهدفات خفض الانبعاثات وخطة المستهدفات الوطنية حتى عام 2030 التى حدثتها مؤخرًا.
وتفاوض مصر صندوق النقد للحصول على تمويل بقيمة مليار دولار من آلية الصلابة والمرونة لمكافحة التغيرات المناخية، بخلاف 3 مليارات دولار ستحصل عليها ضمن برنامج التسهيل الممدد الحالى.
وطبقت مصر آلية تسعير الوقود للمرة الأولى فى أكتوبر 2019 ضمن حزمة إصلاحات تبنتها ونتج عن ذلك تراجع فاتورة دعم الوقود من 84.7 مليار جنيه فى العام المالى 2018/2019 إلى 18.7 مليار جنيه فى العام المالى 2019/2020.
واستقرت فاتورة الدعم خلال العام المالى التالى عند 18.8 مليار جنيه، قبل أن ترتفع مع أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى 59.8 مليار جنيه فى العام المالى 2022/2023 مع ارتفاع الأسعار العالمية وأسعار الدولار، وتفاقمت خلال العام المالى الماضى إلى 116 مليار جنيه.
وتنعقد لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية مرة كل 3 أشهر لتحديد الأسعار، لكنها لم تنعقد منذ مايو الماضى، والذى جاء متأخرًا عن موعده بدوره، ورفعت فيه اللجنة سعر السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح سعر البيع 8.25 جنيه للتر، لكنها أبقت على أسعار البنزين دون تغيير.
وحسب وثائق برنامج التسهيل الممدد لمصر مع صندوق النقد، يتعين خفض دعم المواد البترولية بمعدل 0.1% من الناتج المحلى ليسجل 103 مليارات جنيه مقابل 102 مليار جنيه تقديرات الصندوق للعام المالى الماضى، على أن يسجل كنسبة للناتج المحلى 0.8% مقابل 0.9% العام المالى الماضى، و0.7% فى العام المالى المقبل، و0.6% فى العامين الماليين 2026- 2027 و2027-2028.
