«تصديرى الكيماوية» يجتمع مع «البترول» ويطالب بتأجيل القرار أو تقليل الخفض للأسمدة
خفّضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال الأيام الأخيرة بعد نقص إمدادات الغاز نتيجة توقف الواردات.
وأفصحت شركتا كيما للصناعات الكيماوية ومصر للألومنيوم أمس عن تخفيض الغاز الموجه للشركتين.
وقالت شركات لـ«البورصة» إن التخفيضات غير موحدة، لكن الجزء الأكبر منها يطال شركات صناعة الأسمدة، وإن الحكومة أبلغتهم أن الخفض سيستمر لعدة أيام.
وبحسب مسح لـ«البورصة» طالت التخفيضات قطاعات صناعة الحديد والأسمدة والألومنيوم، لكنها لم تصل إلى صناعة السيراميك.
وقال مصدر بإحدى شركات الأسمدة الكبرى فى السوق المصرى إن الخفض تم منذ أيام، وسيستمر على الأقل لمدة 5 أيام تبدأ من الجمعة الماضية، موضحًا أن الشركات لم يصلها أى إخطارات رسمية، خاصة أن شركات الأسمدة من أكبر المصانع كثيفة الاستهلاك لعنصر الغاز الطبيعى نظراًً لكونه مادة خاماً تدخل فى العملية الإنتاجية.
وعقد المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعاً طارئاًً مع ممثلين من وزارتى البترول والتجارة والصناعة لتوضيح تأثير قرار خفض توريد الغاز على الشركات المصدرة للأسمدة.
وقال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس، إن الشركات المصدرة للأسمدة لن تستطيع التأقلم مع هذا القرار فى ظل وجود عقود تصديرية مع شركات أجنبية.
أضاف لـ «البورصة» أن المجلس طرح على المسئولين إلغاء القرار بشكل مؤقت لحين الوفاء بالطلبات التصديرية، وفى حال عدم الاستجابة سيطلب بتخفيض النسبة إلى 10% بدلاً من 30% حاليًا.
وقال «أبوالمكارم»، إن الحكومة أخطرت الشركات بشكل تباعى بدءًا من يوم الجمعة الماضى بخفّض إمدادات الغاز الطبيعى بنحو 30%.
وتُصدر إسرائيل لمصر نحو 800 مليون قدم مكعبة يومياً، بالتزامن مع انخفاض إنتاج الغاز خلال أول 8 أشهر من العام الحالى 10%، لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، مقابل 45 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضى بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة «جودى».
وقال مسئول على صلة بالملف إن خفض الغاز للصناعة مصدر مسئول، عن أن انخفاض واردات الغاز تمت بالفعل على كبار مستخدمى الغاز الطبيعى من قبل الحكومة المصرية يرجع بسبب أساسى إلى توقف العمل فى حقل تمار التابع لإسرائيل والذى يصدر لمصر، ما أثر على واردات مصر من الغاز.
ورجح المصدر توقف الإنتاج من الحقل فى إسرائيل لمدة تصل إلى أسبوع، موضحًا أنه من الصعب استمرار التوقف لأكثر من هذا الوقت نظراً للطبيعة الفنية لحقول الغاز.
وتابع أن الخفض سيؤثر بسكل أساسى على كبار المستخدمين لا سيما شركات الأسمدة التى تصل نسبة الخفض فيها إلى نحو 30%، لكونها كثيفة استخدام الغاز نظرًا لأنه مكون اساسى فس عملية الإنتاج، ما يجعل التأثير كبير على شركات الأسمدة، موضحًا أن شركات الحديد لن تتأثر لكونها تستخدم الغاز فى الاختزال وليس كعنصر أساسى فى العملية الإنتاجية. وهذه هى المرة الثانية الذى تتخذ فيه الحكومة قرارًا بخفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة بعد تراجعها عن قرار الخفض قبل 3 أشهر وبلغ نسبته 20%.
قال النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ لـ«البورصة»، سنلتزم بالقرار لأنه مؤقت ومرتبط بتراجع واردات الغاز وعلينا أن نساند الدولة فى أزمتها الحالى، موضحًا ان الشركات ستراجع خططها الإنتاجية فى ضوء التزاماتها بالسوق المحلى، والتزامات التصدير.
وقالت آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن انخفاض امدادات الغاز سيؤثر بشكل عام على الشركات العاملة فى قطاع الأسمدة والحديد من حيث ارتفاع أسعار المواد الخام، ما سيؤثر على هوامش الربحية. وتابعت زهير أن ارتفاع أسعار المواد الخام سيؤدى الى زيادة معدلات التضخم فى نوفمبر القادم مما سينتج عنه قمة تضخمية جديدة.
