أوضح “كازو أويدا” محافظ بنك اليابان أن بلاده تُحرز تقدماً نحو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%، لكن ليس بالدرجة الكافية لإنهاء السياسة النقدية التيسيرية، محذرًا من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الشركات ستواصل زيادة الأجور بدرجة كافية العام المقبل.
وقال “أويدا” في كلمة اليوم الإثنين أمام حدث جمع بينه وبين قادة الأعمال بمدينة ناجويا: “إننا نشهد إشارات إيجابية أكثر من ذي قبل فيما يتعلق بالأجور وآلية تحديد الأسعار، لكن لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الدورة الإيجابية للتضخم والأجور سوف تستمر بقوة كما نتوقع”.
وأضاف أن الاعتبارات الرئيسية بشأن ما إذا كانت اليابان قادرة على تحقيق تضخم مستدام عند معدل 2%، تعتمد على استمرار الأجور في الارتفاع خلال العام المقبل من عدمه، وما إذا كانت الشركات ستبدأ في رفع الأسعار، وسط توقعات استمرار تكاليف العمالة في الزيادة.
وأشار “أويدا” في كلمته إلى أنه من المرجح مواصلة الاقتصاد الياباني تعافيه، لكن التوقعات “غير مؤكدة للغاية”، ويرجع ذلك إلى حد كبير للمخاطر الخارجية، مثل تأثير الزيادات القوية في أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق المالية، وضعف زخم النمو في الصين.
وأردف أن بنك اليابان يركز على تكاليف الاقتراض الحقيقية المعدلة حسب التضخم، والتي ظلت في النطاق السالب حتى مع ارتفاع عائدات السندات، وذلك نتيجة زيادة توقعات التضخم بشكل معتدل منذ العام الماضي، رغم ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
أرقام
