أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالـميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة وكذلك التحديات العالمية مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2023-2022.
وأوضحت، اليوم الإثنين، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022-2023 على الرغم أنه كان من المستهدف تحقيق 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.
واستعرض تقرير لوزارة التخطيط؛ حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراته في ظل التحديات العالمية الحالية، مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام الـمالي 2022-2023، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28% وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8% ، والزراعة 4.1%.
وأرجع تقرير الوزارة النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.
اقرأ أيضا: “الكويت الوطنى”: الأشهر المقبلة حاسمة لآفاق النمو الاقتصادى لمصر
وأشار إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى ما نسبته 7% خلال الربع الرابع من عام 2022-2023، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وأوضح التقرير، أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهر سبتمبر 2023 حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39.7% في أغسطس 2023.
كما تناول التقرير عدد من المؤشرات؛ حيث انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2022-2023، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2022-2023 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.
اقرأ أيضا: التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 40.3% خلال سبتمبر
ونوه التقرير، إلى أنه فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس فقد سجل عشرة مليارات دولار خلال عام 2022-2023 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليار و210 مليون جنيه بنسبة 33.1%.
وأفاد أن القطاع الإنشائي سجل قيمة تدفقات بحوالي ملياريين و610 مليون جنية بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليار دولار في عام 2022-2023، بالـمُقارنة بنحو 7مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 35% لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.
