أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه تم إعداد الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة اعتمادا على مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والقوانين المتعلقة بإدارة الأملاك في الدولة، وذلك عبر مراحل متعددة من الإعداد والمراجعة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، لاستعراض الدليل الإرشادي لإدارة أملاك الوزارة.
وقال سويلم، إن هذا الدليل يساعد مهندسي المراكز ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزية بجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التي ترغب في التعامل مع أملاك الوزارة، وأيضا المستثمرين الذين يرغبون في الانتفاع بتلك الأملاك.
وأضاف أنه ملحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك، كما تضم كافة المواد القانونية المرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك، وهي تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أي إجراء خاص بالأملاك.
ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة (2) من قانون الموارد المائية والري (أراضي طرح النهر – جسور نهر النيل وفرعيه – جسور الترع والمصارف – متخلفات الترع والمصارف – المباني الإدارية ومباني السكن الإداري والاستراحات ومساكن البحارة – مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة – محطات الطلمبات – وغيرها من الأملاك).
كما يوضح الدليل آليات التعامل مع أملاك الوزارة، طبقا لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة، بهدف تحقِيق مصلحة عامة، ويشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية.
ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كإحدى الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، وخطوات الطرح لاختيار المستثمرين، كما يتعرض لبروتوكولات التعاون كأحد صور الانتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى، وفقا لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الاملاك مع عدم السماح بإقامة أي أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
