تأسيس 2000 شركة إلكترونيًا خلال العام الجارى حتى الآن
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يمثل حالياً نحو 60% من الاقتصاد المصرى، رغم كافة المحفزات التى تحاول الدولة تقديمها بشكل مستمر.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر Business solutions، أن الدولة تعمل على نقل أكبر عدد ممكن من المشاريع والشركات للاقتصاد الرسمى، موضحاً أن القطاع غير الرسمى ممثل فى أغلب الاقتصادات حول العالم، ومنها أكبر دولة اقتصاديًا، حيث تبلغ نسبة الاقتصاد غير الرسمى نحو 30% بالولايات المتحدة الأمريكية.
ذكر أن التأسيس الإلكتروني للشركات، كان أبرز المحفزات حيث يضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة لجذب الاستثمار، وتم تأسيس نحو ألفى شركة منذ بدء المنصة الإلكترونية مع بداية النصف الثانى من العام الجارى.
أضاف “لن يواجه المستثمرون من اليوم أي شكل من مظاهر البيروقراطية.. والخدمة الجديدة تسهم في تحقيق قفزة في تصنيف مصر بمؤشرات التنافسية وسهولة الأعمال”.
وأكد أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيراً إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، معتبراً أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدراً أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
أضاف أن تأثير المنصة جاء في إطار جهودها للتيسير على المستثمرين، وتطبيق أعلى درجات الشفافية، موضحاً أن المستثمر يستطيع تأسيس شركته وسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنهاء باقي إجراءات التأسيس مع الجهات الخارجية المرتبطة بتأسيس الشركات، ثم إرسال الوثائق الخاصة بالشركة للمستثمر عن طريق البريد.
وقال إن إطلاق خدمة التأسيس عبر البوابة الإلكترونية جزء من خطط الهيئة لتحسين جودة الخدمات المُقدمة للسادة المستثمرين، والالتزام بأعلى بمعايير التنافسية والشفافية، مشيرًا إلى أن المستثمرين لن يواجهوا أي مظهر من مظاهر البيروقراطية مجددًا، وذلك دون تحمل أي عبء إضافي، حيث تتساوى تكلفة التأسيس الإلكتروني مع تكلفة التأسيس عبر مراكز خدمات المستثمرين التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار تتيح الإرشادات الخاصة بالتأسيس، بالإضافة إلى تعريف المستثمر بطبيعة الشركة الملائمة لنشاطه والمستندات والرسوم المطلوبة ومدة أداء الخدمة، ويمكن للمُستثمر متابعة حالة الطلب عبر بوابة الهيئة أو البريد الإلكتروني.
