قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على الإنخراط في مزيد من الاستثمارات الخضراء، لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في النسخة الثانية للقمة السنوية لحلول الأعمال تحت عنوان “سد الفجوة”.
وأشارت إلى بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز ربط البيئة بالاقتصاد، حيث بدأت في 2019 مجموعة من البرامج، ومنها برنامج تطوير منظومة إدارة المخلفات، وخلق المناخ الداعم لتنفيذها، فوضعت الدولة 9 مليارات جنيه لدعم البنية التحتية للمنظومة.
وأضافت فؤاد، أنه تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في 2020 ضمن المناخ التشريعي الداعم، والذي يعمل على تحقيق عدة أهداف منها دمج القطاع غير الرسمي العامل في مجال إدارة المخلفات لتنفيذ مشروعات في جمع ونقل وتدوير المخلفات، ويقوم القانون على فكر الاقتصاد الدوار الذي يعطي فرص لاستثمارات القطاع الخاص من خلال طرح آليات كتحويل المخلفات لطاقة.
كما لفتت الوزيرة إلى خلق منتج جديد، هو السياحة البيئية، يتمثل في تسليط الضوء على 13 محمية طبيعية كمقصد سياحي بيئي، وإشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات بإتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، مع إتاحة الفرصة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حق ممارسة النشاط داخل المحميات بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يعزز ربط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات الكبيرة.
وأوضحت أن هذا التوجه ساعد على زيادة الحوافز، وبالتالي ممارسة النشاط وإطلاق العنان لأفكار الشباب ومشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص على زيادة دخل المحميات من 100 مليون إلى 700 مليون خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكدت أن وزارة البيئة خلال رحلتها لتعزيز للاستثمار البيئى والمناخى، أطلقت أول منتدى ومنصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة فى مصر فى مجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر لديها ما يقرب من 30 مليار دولار سنويًا حتى 2030 فرص للقطاع الخاص للتصدي لآثار تغير المناخ، في عدة مجالات.
