تنتهى غدًا الأربعاء المهلة الممنوحة من الهيئة العامة للرقابة المالية أمام الراغبين فى المنافسة على رخصة تأسيس ثانى شركة للتتصنيف الائتمانى فى مصر.
وفتحت «الرقابة المالية» باب التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية فى 22 أغسطس الماضى لمدة 3 شهور.
وعلمت «البورصة»، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تتلق طلبات بشأن الرخصة حتى اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر على صلة بالملف إن رجل الأعمال والخبير المالى جمال محرم أبدى اهتمامًا بالمنافسة على الرخصة لكنه واجه صعوبات فى التوافق مع الاشتراطات التى وضعتها الهيئة خاصة ضرورة تقديم نموذج التقييم الائتمانى بعد عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة ستاندرد آنذ بورز للتصنيف فى هذا الشأن.
أضافت المصادر أن «الرقابة» من الممكن أن تطرح حواراً مجتمعياً بشأن شروط التأسيس مع أطراف السوق حول تعديلات إضافية على قواعد الترخيص، أو دراسة مد باب التقدم.
وأوضحت، أن شركة بلتون المالية القابضة عقدت اتفاقية مع شركة كريف العالمية كى تساعدها فى بناء نموذج تصنيف ائتمانى جديد، والذى يجرى العمل عليه فى الوقت الحالى ولكنه سيستغرق بعض الوقت ولن يكون جاهزًا فى الموعد المحدد.
وفى أغسطس من العام الجاري، أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 151 لسنة 2023، بشأن معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
يقضى القرار بفتح الباب للراغبين فى التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك فى ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقًا للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
بموجب القرار تمنح الشركات الراغبة فى التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار وذلك لتقديم طلباتها للهيئة وبمراعاة معايير المفاضلة، ويجوز للهيئة مد هذه المهلة فى ضوء ما يسفر عنه فحص الطلبات المقدمة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سوق الأوراق المالية المصرية فى حاجة لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتمانى لشركة أخرى بالإضافة إلى الشركة المرخص لها حاليًا، مضيفاً أن الترخيص لأكثر من شركة تعمل بمجال التصنيف الائتمانى سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالى بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافةً إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفى ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
