سداد 244 مليون جنيه منذ نهاية أغسطس 2021
1400 أمر دفع إلكترونى شهريًا للحالات المستفيدة
انتهى الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع، والمعروف بـ”صندوق الحوادث المجهلة” من تسوية نحو ألف ملف تعويض خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2023-2024.
وقالت سما صادق، رئيس مجلس الإدارة إن الصندوق انتهى من تسوية نحو ألف ملف تعويض خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضى بقيمة تعويضات تصل لنحو 33 مليون جنيه؛ بمتوسط تعويض حوالى 33 ألف جنيه عن الحالة الواحدة.
أوضحت رئيس الصندوق فى تصريحات لـ “البورصة ” أن التعويضات التى تم تسويتها وسداد المبالغ المستحقة عنها تتوزع بواقع 80% لحالات الوفاة و20% لحالات الإصابة.
ولفتت إلى قرار مجلس إدارة الصندوق بإعطاء الأولوية فى الصرف لحالات الإصابة لمساعدة المصابين فى نفقات علاج الإصابات التى تعرضوا لها جراء حوادث المركبات المجهلة.
ومن المعروف أن قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلى 40 ألف جنيه، وبنسب فى حالات العجز الجزئى المستديم، طبقا لتقرير القومسيون الطبى ووفقا للقانون المنظم لعمل الصندوق 72 لسنة 2007.
وتكفلت الدولة بالتعويض من خلال الصندوق الحكومى المنشأ، بموجب القانون 72 لسنة 2007 لتعويض المتضررين من بعض حوادث مركبات النقل السريع، نتيجة فقد ذويهم أو عائلهم أو تعرضه لعجز كلى، أو جزئى نتيجة بعض حوادث السير بسبب مركبات غير المعلومة (المجهلة) أو الحوادث المعلومة غير المرخصة أو غير المغطاة تأمينيا فى أى من شركات التأمين والتى حلت محلها مجمعة التأمين الإجبارى حاليًا.
ووفقا لرئيس الصندوق، تتوزع ملفات التعويضات التى يتم تسويتها من خلال الصندوق بنسبة الثلثين للأحكام القضائية مقابل الثلث للتسويات الودية التى تقدم مباشرة إلى الصندوق.
فى السياق ذاته، أكدت صادق أن الأصل فى التشريع هو صرف التعويضات لأصحاب الشأن من المستفيدين أو المستحقين مباشرة وديًا دون حاجة للاستعانة بوسطاء أو محامين، أو اللجوء إلى القضاء، توفيرًا للنفقات، وضمان استفادة المستحقين من مبلغ التعويض كاملاً دون أن يتحمل المستحقين مصاريف أتعاب محاماة أو تقاضى، للحصول على التعويض الذى كفلته لهم الدولة.
تابعت:” فقط يجب على المستفيدين أو المستحقين التقدم للصندوق بالمستندات القانونية المطلوبة لإثبات الضرر والاستحقاق”.
ونوهت إلى أن الصندوق يقدم دعمًا واهتمامًا خاصًا للحالات المباشرة التى تقدم للصندوق من أصحاب الشأن مباشرة، عملا على الإسراع فى إجراءات الصرف المستحقة خلال المهلة المقررة بالقانون بمجرد استكمال المستندات القانونية.
وبحسب صادق؛ يخطط الصندوق خلال العام المالى الحالى 2023/2024؛ للانتهاء من تسوية نحو 6 آلاف ملف متراكم من قوائم الانتظار عامى 2020 و2021 ؛ وما استجد فى السنوات التالية طبقا للآلية المتبعة فى الصرف بالدور فى التخالص من الأقدم فالأحدث.
وذكرت أنه تم تسوية وسداد نحو ألفى ملف فى العام المالى 2021-2022 بتعويضات 66 مليون جنيه، و5400 مطالبة خلال العام المالى الماضى بتعوضيات 178 مليون جنيه، أى بإجمالى 244 مليون جنيه خلال أقل من 22 شهرا منذ تولى مجلس الإدارة دورته الخامسة فى نهاية أغسطس 2021.
وألمحت صادق إلى أن صرف التعويضات يتم للمستحقين من خلال منظومة الدفع الإلكترونى الحكومية التى تنفذها وزارة المالية عبر شركة ” إى فاينانس” .
وأكدت أن المنظومة ساعدت فى دقة وتعزيز وصول مبالغ التعويضات للمستفيدين الحقيقيين، حيث يقوم الصندوق بإصدار 1300 أمر دفع شهريًا بمتوسط 4 مستفيد مطالبة عن حالة وفاة فضلا عن حالات الإصابة.
وذكرت أنه تم الانتهاء من تأسيس قاعدة بيانات المطالبات الواردة للصندوق، والتى تتيح معلومات وإحصائيات وتقارير تمكن الإدارات الفرعية بالصندوق من التعرف على تفاصيل ومنطقية المعلومات وحقيقة المستندات المقدمة وحالة كل ملف ومدى استيفائه للمستندات المطلوبة للحصول على التعويض.
وبحسب صادق، انتهى الصندوق من إعداد دليل إجراءات إلكترونى ضمن رقمنة أعمال الصندوق، بهدف تقديم الخدمة بشكل متكامل بداية من تلقى الإخطار بالحادث وانتهاء بسداد التعويضات وتسجيلها إلكترونيًا بما يمنع أى تكرار أو ازدواجية فى الصرف لنفس حالة المجنى عليه.
وقالت صادق فى تصريحات نشرتها “البورصة” مؤخرًا إن الصندوق الحكومى يخطط للقضاء على قوائم الانتظار للتعويضات المستحقة على الصندوق منذ عام 2019 بغرض الوصول للصرف أولًا بأول، دون قوائم انتظار أخرى قبل انقضاء فترة مجلس الإدارة الحالى للصندوق فى يونيو 2025.
جدير بالذكر أن الحالات المستحقة الأداء ويجرى تسريع وتيرة الصرف فيها تبلغ نحو 8 آلاف مطالبة منذ يوليو 2020 حتى يونيو 2023 مطالبة، مستهدف سداد 80% منها على الأقل خلال العام المالى الحالى 2023-2024.
