كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة ستعلن عن مناطق حرة وصناعية خلال الفترة المقبلة، بينها منطقة فى محافظة البحر الأحمر.
وذكر، خلال مشاركته فى قمة صناعة السيارات «إيجيبت أتوموتيف»، أن خريطة توزيع المناطق الحرة والصناعية جغرافيًا جيدة، وأنه يوجد عدة أنظمة إدارية منها نظام المناطق الحرة المنقسم إلى المناطق العامة التى تتمثل فى المصانع والأنشطة الصناعية والخدمية، والمناطق الخاصة والتى تكون لمصنع بعينها، كما توجد أيضًا المناطق الاستثمارية والمعروفة بالمناطق الصناعية.
أشار إلى أنه تم التوسع فى تلك المناطق لتشمل وجود أنشطة أخرى غير الصناعية، وتم تقسيمها إلى مناطق خاصة بالمصانع، ومناطق استثمارية أخرى يتواجد بها المبانى الإدارية والوحدات السكنية، ومناطق خاصة بالفنادق والمراكز التجارية، وذلك لمساعدة المستثمرين لمزاولة نشاطه بشكل أسهل.
وأوضح أنه يوجد نحو 16 منطقة فى الوقت الحالى تم افتتاح 5 منها خلال العام الجارى.
وذكر أن النوع الثالث من المناطق الإدارية المتمثلة فى المناطق التكنولوجية ويوجد منها 3 مناطق حاليًا.
ونوه بتفعيل نظام إدارى بها لتشجيع عملية التعدين بمنطقة المثلث الذهبى والممتدة من قناة السويس حتى سفاجا؛ حيث يتواجد بها المحاجر وبعض المناطق الصناعية.
تابع: «يوجد منطقة حرة وأخرى صناعية فى مدينة قفط بمحافظة قنا».
وقال «هيبة»، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعها متميز، إذ يمر بالمجرى الملاحى للقناة 12.5% من إجمالى التجارة العالمية، وتستهدف مصر زيادة تلك النسبة، لذلك تم عقد تحالفات مع الصين للوصول إلى السوق الأوروبى.
وأكد أنها أحد أهم الأنظمة الإدارية الموجودة بمصر، حيث تعمل بقانون خاص وحوافز ومساحات واسعة، وتضم المنطقة مناطق صناعية فى العين السخنة والإسماعيلية وتربط البحر المتوسط والبحر الأحمر، حيث تصل مساحتها إلى 446 ألف كيلو متر مربع.
وكشف «هيبة»، أنه خلال الأشهر الثلاثة القادمة سيتم تفعيل نظام «رورو» مع أوروبا لتسهيل عملية تدفق وتداول قطع غيار السيارات بين مصر وأوروبا.
وقال إنه من المستهدف تفعيل الرورو بين مصر وتركيا، وفتح المناقشات مرة أخرى بعدما تم إغلاقها فى فترة ماضية، وذلك ليتم الربط بصناعة السيارات العالمية.
