“منصة نوفي” تسعى لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار حتى نهاية 2028
اتخذت الحكومة مؤخراً عددا من الإجراءات لزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة، حيث يعمل محور الطاقة فى برنامج “نوفى” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ على جمع استثمارات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار من المقرضين التجاريين والمستثمرين لدعم تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة.
كما أنه من المستهدف أن تحل الطاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة محل طاقات حرارية تقدر بنحو 5 آلاف ميجا وات، وهو ما يساهم في توفر استهلاك الوقود الأحفورى ويعمل على توفير كهرباء خضراء للمستهلكين الجدد.
وقد وافقت الحكومة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعامات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما، إعمالا لمبدأ الحياد التنافسى.
وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه بصدد إعلان القواعد الخاصة بالسماح للقطاع الخاص ببيع الكهرباء بنظام الخاص إلى الخاص قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن تحديد شروط الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط تمهيدا لتحرير وفتح سوق الكهرباء فى مصر.
واضاف الجهاز أن ذلك سيؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة، وخفض الأعباء المالية عن الدولار مع عدم وجود حاجة لتحملها للإنفاق الرأسمالى، بجانب زيادة مشاركة القطاع الخاص فى أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء تنفيذًا لتوجهات الدولة واتساقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
اقرأ أيضا: 4.4 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بمصر
وكشف التقرير الأول لمتابعة أداء منصة نوفى للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ أنه تم توفير تمويلات بقيمة 1.9 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة، وجار العمل على توفير المزيد من التمويلات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أنه يتم العمل حالياً على استكمال تفعيل منصة المنح والتمويلات التنموية الميسرة، والتفاوض مع البنك الدولى للاستفادة من مرفق أصول الكربون التحويلية التابع له للمرة الأولى للمشاركة فى محور الطاقة.
تابع: “وتسعى الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء لجعل السوق أكثر تنافسية وجذب شركات عالمية للاستثمار في مشروعات تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، على أن يتم الانتهاء من تلك المشروعات بنهاية 2028، وتكون السعات مملوكة للقطاع الخاص يعمل على تمويلها وتشغيلها”.
وذكر التقرير أنه من المقرر إنتاج 10 جيجا وات سيتم تسليمهم بواقع 3.7 جيجا وات اتفاقات شراء طويلة الأجل من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و6.3 جيجاوات إضافية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية على أن يتم تسليمهم بواسطة مطورين من القطاع الخاص على أراض وفرتها الحكومة فى منطقة شرق النيل، وسيتم بيع تلك الطاقات لجهات أخرى ولاستخدامها فى الهيجروجين الأخضر.
وبحسب تقرير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لشهر أكتوبرالماضي بلغت السعات الطاقة الجديدة والمتجددة حاليًا نحو 6.3 جيجاوات، منها 65% للقطاع العام و35% للقطاع الخاص، ويوجد حالياً سعات تحت الإنشاء تقدر بنحو 2 جيجاوات سوف تنقسم إلى 86% للقطاع الخاص و14% للقطاع العام.
