عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة خطط النهوض بالصناعات اليدوية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وخالد بسيوني، مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية، بالاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظراً لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال، مُكلفاً في هذا الصدد بإعداد رؤية متكاملة وخطة تنفيذية واضحة لهذا الملف، تتكامل فيها أدوار مختلف الجهات ذات الصلة، وفق مسئوليات محددة، لإحراز النتائج المرجوة، مع مراعاة جانب التسويق لهذه المنتجات من خلال العمل على وجود معارض دائمة لها بمختلف المحافظات والتوسع في التصدير.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الخطوات التي تمت في إطار تنفيذ مبادرة “صنايعية مصر” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عام 2019، بهدف تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها وموروثاتها الإبداعية الفريدة، من خلال توفير برامج التدريب المهني والحرفي للشباب على الحرف اليدوية والتراثية.
وتمت الإشارة إلى أن المبادرة نجحت خلال السنوات الماضية في تخريج 3 دفعات شارك بها نحو 184 متدرباً، حيث تدرجت البرامج التدريبية من الجانب النظري من خلال مُحاضرات قدمها أساتذة مُتخصصون في الحرف اليدوية وكليات الفنون، ثم التدريب العملي على الحرفة التي يتخصص فيها المتدرب من بين 5 حرف هي: الخزف، والتطعيم بالصدف، والخيامية، وأشغال النحاس والحُلي، حتى يصل إلى الاحترافية، وأخيراً دورة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق وعدد من الزيارات المتحفية المتخصصة.
كما تم استعراض محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات اليدوية، التي تتسق ورؤية مصر 2030 وتستهدف إنشاء بيئة حاضنة قوية ومُنظمة لهذا القطاع، تكفل فرص عمل لائقة ـ خاصة للمرأة ـ وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوليد سلاسل إمداد محلية، وتحقيق تواجد قوي في الأسواق الخارجية، وتتضمن محاور عمل الاستراتيجية تحفيز الاستثمار في هذا القطاع باجتذاب الشباب ورواد الأعمال للدخول إلى الصناعات الحرفية، وتنمية القوى العاملة الماهرة لتطوير المنتجات وتحقيق الاستدامة، إلى جانب وضع خطة تسويقية لمنتجات الحرف اليدوية، والتقييم المستمر لمؤشرات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فرص التصدير للخارج.
