توترات البحر الأحمر تدعم صادرات القطاع إلى أوروبا
تعتزم شركة «ستار ستون»، إحدى شركات «جريمك»، المتخصصة فى صناعة الرخام والجرانيت رفع استثمارات المجموعة إلى 170 مليون جنيه، خلال العام المقبل، مقابل 70 مليون جنيه حالياً، بدعم من التوسعات الجديدة.
قال إبراهيم غالى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ التوسعات الحالية ستسهم فى رفع الطاقة الإنتاجية من 500 ألف متر سنوياً من الرخام والجرانيت إلى 1.5 مليون بنهاية العام 2024.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة تعاقدت على شراء المعدات والماكينات الجديدة، ونفذت 65% من الأعمال الإنشائية، وتستعد للتشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية القصوى خلال النصف الأول من العام المقبل.
أشار إلى أن الشركة رصدت 15 مليون لشراء خطوط الإنتاج الجديدة، وباقى الاستثمارات لتطوير خطوط الإنتاج القديمة للوصول إلى جودة عالية.
ذكر أن 50% من الإنتاج تُورد للسوق المحلى، 60% منها إلى المشروعات الحكومية، أبرزها محطة عدلى منصور، والعاصمة الإدارية الجديدة.
لفت إلى أن الشركة تصدر حالياً لـ4 دول هى رومانيا، والإمارات، والسودان، والكاميرون، مضيفاً أن الشركة تعاقدت على توريد مليون متر مربع من الرخام الجرانيت خلال العام المقبل للكاميرون وأوكرانيا.
أوضح أن الشركة اكتشفت، مؤخراً، الجرانيت الأبيض، ويمنحها هذا المنتج فرصاً كبيرة فى دخول أسواق تصديرية جديدة؛ لعدم وجود منافسين سوى البرازيل.
ذكر أن التوترات فى منطقة البحر الأحمر من قِبل جماعة الحوثى رفعت تكاليف الشحن البحرى على جميع الدول المصدرة لشرق آسيا، الأمر الذى منح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة؛ لعدم تحملها تلك التكاليف، مقارنة بالصين، وهى المنافس القوى، متابعا «40% من قيمة البضائع المصدرة لصالح تكلفة الشحن».
من ناحية أخرى، قال «غالى»، الذى يشغل عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنَّ قطاع مواد البناء من القطاعات الصناعية ذات الأهمية الكبيرة لمساهمتها فى توفير العملة الصعبة من خلال عمليات التصدير.
إيقاف تصدير الخامات المحجرية يُفقد الدولة عوائد تصديرية ضخمة
أوضح «غالى» أن التحديات التى طرأت على السوق مؤخراً بجانب العراقيل الداخلية أدت إلى انخفاض أعداد المحاجر بنسبة 50%.
أضاف أن تراجع أعداد المحاجر جاء مدفوعاً بزيادة أعباء الصناعة لارتفاع رسوم التجديد السنوية بجانب التشدد فى تنفيذ القوانين من قِبل الشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر.
طالب بتخصيص لجنة لتسوية وفض المنازعات بين الهيئة المختصة بإدارة المحاجر والمصانع لدعم القطاع بجانب السعى نحو زيادة مدة العقود لـ5 سنوات لتفادى الشركات تكبد أعباء مالية سنوياً.
تابع أن المجمعات الصناعية التى أنشأتها الدولة، مؤخراً، أسهمت فى تنمية المناطق المحجرية، وخفضت رسوم النقل.
اقرأ أيضا: «جريمك للرخام» تدرس استثمار مليون يورو لإعادة تدوير مخلفات مواد البناء
أضاف أن تصدير الخامات المحجرية يتميز بوجود قيمة مضافة متمثلة فى عمليات فتح طرق فى الجبال، وإنشاء محاجر لتشطيب الأحجار بمقاسات محددة تسمى البلوكات.
ذكر أن المطالبات بوقف تصدير خامات المحاجر؛ نتيجة تراجع حجم الإنتاج المحلى تؤدى إلى فقدان 60% الحصيلة التصديرية للقطاع.
دعا إلى تخفيض رسوم الصادر على صادرات البلوكات؛ حتى تتمكن الشركات من زيادة الكميات المصدرة؛ لأن الرسوم المفروضة تصل فى بعض الأحيان إلى قيمة المنتجات المصدرة.
استطرد أن مصر تملك احتياطياً ضخماً من الخامات المحجرية، وإزالة العراقيل أمام القطاع تساعد على تحقيق مزيد من النمو.
30% ارتفاعاً بأسعار الرخام والجرانيت منذ بداية العام
أشار إلى أن أسعار الرخام والجرانيت ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام، لكنها لا تعكس الارتفاعات الحقيقية للمنتج النهائى.
وأضاف أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية التى تعد أساساً لصناعة الرخام، مضيفاً أن الحكومة تسعى لتوفير خدمات لوجستية وبنية تحتية للمصانع للارتقاء بتلك المنطقة.
أشار إلى أن التحدى الأكبر الذى تواجهه منطقة شق الثعبان يتمثل فى زيادة تواجد المستثمرين الصينيين من خلال استئجار المصانع من المستثمرين المحليين، وتحديات الصناعة أجبرت 30% من مستثمرى شق التعبان للتأجير لمستثمرين صينيين.
أشار إلى أن منتجات المصانع الصينية تقل بنسبة 50% عن منتجات المصانع المحليين.
أكد أن تواجه الدولة نحو الاهتمام بتطوير المنطقة الصناعية وتقديم المزيد من الحوافز للقطاع خلال الفترة الماضية يمثل داعماً للقطاع، لكنها غير كافية فى ظل صعوبة المنافسة.
أكد ضرورة وجود بنوك متخصصة لمساعدة القطاع الصناعى على زيادة صادراته من خلال إعطاء مميزات للمصدرين.
ذكر أن القطاع لم يحصل على دعم الصادرات، خلال العامين الماضيين، وكثرة الإجراءات للاستفادة من صندوق دعم الصادرات تجعل الشركات المتوسطة والصغيرة خارج دائرة الاستفادة.
سجلت صادرات الرخام والجرانيت خلال أول 9 أشهر من العام الجارى 365 مليون دولار، مقابل 261 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الماضى، وفقاً للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
