كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالى التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة، خلال الربع الثالث من العام المالي الجارى، والذى بلغت قيمته 192.2 مليار جنيه.
وتوقعت بعض الشركات العاملة بالقطاع نمو الإقبال على التمويلات بأنواعها خلال الفترات المقبلة، على أن يكون التمويل العقارى الأكثر تأثرًا بشكل سلبى نتيجة ارتفاع الفائدة وأسعار الوحدات.
وبلغ حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات 2.44 مليار جنيه خلال الربع الثالث 2023، مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2022، بنسبة تراجع 41.56%.
ووصل عدد عقود التمويل العقارى إلى 1245 عقد فى الربع الماضى، مقابل 2949 عقدا فى الفترة المناظرة من عام 2022، بمعدل تراجع 57.78%.
حاتم: الإقبال على المحافظ العقارية داعم رئيسي للتمويل العقاري حاليًا
قال خالد حاتم، العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقارى، إن تراجع أداء نشاط التمويل العقارى يرجع لارتفاع معدلات الفائدة، والتى أدت إلى زيادة قيمة الأقساط، ونتج عنها زيادة نسبة قيمة القسط من الدخل وانخفاض قيمة التمويل الممكن الحصول عليه.
وبلغ عدد عقود التمويل العقارى 3590 عقدا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، مقابل 8489 عقدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بنسبة تراجع 57.7%.
وأضاف حاتم، أن زيادة قيمة الوحدات المتاحة للبيع فى المشاريع والوحدات المملوكة للأفراد أثر سلبًا على أداء النشاط، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع تكاليف البناء والمعتمدة بنسبة كبيرة على مكون يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه.
وأوضح أن انخفاض قيمة الجنيه أدى الى دخول رؤوس أموال من مستثمرين من الخارج مصريين أو غير مصريين للاستثمار فى السوق العقارى فى مصر، مشيراً إلى أن زيادة حجم الأعمال فى الربع الأخير من العام مرتبط بنسبة كبيرة بشراء محافظ عقارية بنسبة عالية والمتوقع استمراره لمنتصف عام 2024.
وقال إن شركة العربى الأفريقى للتمويل العقارى، تستهدف زيادة حجم أعمالها من النشاط خلال 2024 بحوالى 30%، وخاصة بعد التحسن التدريجى الذى شهده أداء النشاط خلال الشهور الأخيرة من العام.
فى سياق متصل، ارتفع إجمالى قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال الربع الثالث بنسبة 60% على أساس سنوى، ليسجل 12.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2023، مقابل 7.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
ووفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكى إلى أكثر من 811 ألف عميل خلال الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بنحو 686 ألف عميل خلال الفترة المناظرة من 2022، ليحقق نموًا بنسبة 18.2%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح، ليسجل 4.89 مليار جنيه وبنسبة 40.40% من إجمالى قيمة التمويل الممنوح، وجاء فى المركز الثانى الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بقيمة 2.95 مليار جنيه، وبنسبة 24.34% من إجمالى قيمة التمويل الممنوح.
أسامة: “درايف” تستهدف مضاعف حجم التمويلات الممنوحة خلال العام القادم
وقال أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل الاستهلاكى، إن الشركة تسعى لمضاعفة قيم التمويلات الممنوحة من قبلها خلال العام القادم، مقارنة بعام 2023.
وأشار إلى أن معدل التمويل الاستهلاكى الممنوح خلال العام الحالى أظهر معدلات إيجابية مقارنة بالعام الماضى، حيث صارت التمويلات الممنوحة شهريًا فى حدود 4 مليارات جنيه، مقابل تمويلات بنحو 2.5 مليار شهريًا خلال العام السابق.
وتوقع أن تستمر قيمة التمويلات الممنوحة خلال الربع الأخير من العام فى النمو، موضحًا أن وقف الاستيراد سيكون أكبر تحدى خلال الفترة المقبلة، أمام زيادة عدد العمليات ونمو القطاع.
وأوضح أن التمويلات الاستهلاكية خلال العام القادم ستواجه بعد الضغوط المتعلقة بتوفر السلع الأساسية، وتأثر القوى الشرائية بذلك فى ظل هذه الضغوطات، ورغم ذلك فإن حجم التمويلات الممنوحة سينمو أو سيستمر عند نفس المستويات المحققة خلال العام الحالى.
وارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 27% خلال الربع الثالث من العام الجارى، لتسجل 45.2 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بمبلغ 35.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما انخفضت أعداد المستفيدين من هذه التمويلات بنسبة 2% لتتراجع إلى 3.82 مليون مستفيد خلال الربع الثالث من 2023، مقارنة بعدد 3.88 مليون مستفيد خلال الربع الثالث من العام الماضى.
واحتلت الشركات صدارة الممولين، لتستحوذ على 63.03% من إجمالى قيمة الأرصدة، وبلغت قيمتها 28.5 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 21.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة، كما نمت أعداد المستفيدين بشكل طفيف لتسجل نحو 1.8 مليار مستفيد، مقابل 1.7 مليار مستفيد فى الفترة المقابلة.
