سمير: إدراج المزيد من التيسيرات يرفع الأعباء عن مستثمرى القطاع
يترقب مستثمرو القطاع الصحى ما سيؤول إليه مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، الذى أعدته وزارة الصحة والسكان تمهيداً للعرض على مجلس النواب، خاصة بعد إعلان نقابة الأطباء المصريين رفضها المبدئى لمشروع القانون.
قال خالد سمير، وكيل غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، إن مشروع القانون غير واضح ولم تطلع عليه الغرفة، وننتظر طرحه من خلال مجلس النواب للتعليق عليه، وسنسعى إلى إضافة المزيد من التيسيرات لرفع الأعباء عن القطاع.
وقال على عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن قانون المنشآت الصحية بحاجة إلى بعض التعديلات من خلال تحمل الدولة جزء من تكاليف التراخيص لانعكاس ذلك على المواطن.
وأضاف عوف لـ«البورصة»، أن الدولة تتطلع إلى تعزيز الاستثمارات فى القطاع الطبى من خلال زيادة عدد المستشفيات وتحفيز الاستثمارات الحالية أو جذب استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق، ومشروع القانون سيساهم فى ذلك وفق ضوابط معينة.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية فى مشروع القانون الجديد سيفتح الباب لدخول مستثمرين جدد.
وأشار إلى أن الميزة الإيجابية لمشروع القانون هو مساهمته فى تحسين الخدمات التى تتعامل بها المستشفيات الحكومية مع المواطن.
وقال خالد عبدالرحمن، مدير علاقات المستثمرين بمستشفى النزهة الدولى، إن مشروع القانون يشكل عبئا على القطاع الطبى، نظراً لاعتماده على زيادة التكلفة المالية بصورة كبيرة من خلال المغالاة فى الغرامات والتراخيص.
وأوضح أن المستشفيات تحتاج فى البداية إلى رخصة الإنشاء فقط، وإلزام المستشفيات باستخراج التراخيص كل 5 سنوات يؤدى إلى زيادة تكاليف الخدمات المقدمة من المستشفيات للمواطنين.
فيما قالت نقابة الأطباء، فى بيان، إن مشروع القانون الجديد غالى فى رسوم التراخيص، والتى قدرت بـ2.5 مليون جنيه عند ترخيص مستشفى يضم 50 سريراً، ما يجعل معظم المنشآت الطبية الخاصة تابعة فقط لجهات استثمارية مصرية أو أجنبية.
حاتم: “الصحة” لم ترسل مشروع القانون إلى “النواب” حتى الآن
وقال أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس لم يتلقى حتى الآن مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية من وزارة الصحة والسكان، وتابع: “لكن حالة الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى تؤكد عدم رضا أغلب أطراف القطاع عن الصيغة المبدئية للقانون”.
وأضاف حاتم لـ«البورصة»، أن اللجنة ستناقش مشروع القانون فى حضور جميع الأطراف ولن يتم الموافقه عليه إلا بعد توافق جميع الأطراف المعنية بالقطاع الطبى.
وسمح المشروع بإنشاء مراكز خاصة للرعاية الصحية الأولية والتطعيمات، وإنشاء مراكز خاصة للنقل الإسعافى، بدلاً من تبعية الخدمات الإسعافية لوزارة الصحة.
بالإضافة إلى إنشاء غرف عمليات كبرى فى المراكز الطبية، سواء مركز طبى أو مستشفى وإنشاء فروع للمستشفيات الأجنبية فى مصر، مقابل استيفاء شروط تشغيل المستشفى الأم بالخارج، مع عدم تحديد أى نسبة لتملك غير المصريين.
عبدالحى: ثلثى إيرادات قطاع الأدوية مرتبط بأسعار البيع
وقالت سلمى عبد الحى، محلل قطاع الأدوية بشركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، إن نمو قطاع الأدوية يرجع بشكل أساسى لزيادات الأسعار التى شهدها القطاع، وعلى الرغم من تراجع الكميات بسبب ظروف الاستيراد وقلة المنتجات فى الأسواق.
وتوقعت عبدالحى، أن يستطيع القطاع تعزيز الأداء الإيجابى خلال العام القادم، نظرًا لطبيعة القطاع، الذى غالبًا ما تكون ثلثى إيراداته من زيادة المبيعات والثلثين من زيادة الأسعار، لكن هذا العام شهد نموًا فى الأسعار فقط.
وأضافت أن سهم ابن سينا فارما، كان الأفضل أداءً بين أسهم القطاع خلال العام الجارى، حيث تحرك السهم خلال العام بشكل جيد، كما كانت الشركة الأفضل أداءً من حيث نتائج الأعمال، بجانب شركة راميدا.
حمدى: الأطباء المبتدئين أكثر المتضررين من القانون
وأشار هشام حمدى، محلل استهلاكى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، إلى أن مشروع قانون المنشآت الطبية، سوف يمثل عبئًا بشكل كبير على الأطباء المبتدئين بالأخص.
وأوضح أن تكلفة التراخيص لن تمثل أزمة للشركات المالكة للمستشفيات، مقارنة بالتكلفة الاستثمارية التى تتكبدها الشركات بشكل مستمر فى ظل زيادة التكاليف.
وتوقعت نقابة الأطباء فى بيانها أن يضاعف القانون الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية، وارتفاع معدلات استقالة الأطباء، وندرة بعض التخصصات فى مجال الرعاية الصحية.
وأضافت، أن مشروع القانون سوف يتسبب فى هجرة الأطباء، وزيادة عجز الخدمة الطبية بسبب النص على عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية المرتفعة، إلى جانب منح وزير الصحة سلطات استثنائية تؤدى إلى عدم توحيد المعايير.
وألزم مشروع القانون الأطباء المصريين العاملين فى القطاع الحكومى بالحصول على موافقة جهة عملهم، سواء لفتح عيادة خاصة أو العمل فى أى منشأة طبية أخرى.
