خطة لزيادة أعداد السفن العابرة للقناة إلى 190.7 ألف سفينة بحمولة 13.4 مليار طن
توقعت دراسة، أعدها خبراء اقتصاديون وصدرت عن مركز معلومات مجلس الوزراء حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى حتى عام 2030، تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030.
كما توقعت زيادة إجمالى عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 190.7 ألف سفينة بحمولة نحو 13.4 مليار طن خلال الفترة 2024-2030.
وبحسب الدراسة، التى ستخضع لنقاش مجتمعى قبل أن تتحول إلى خطة، يمكن لمصر تحقيق 5.4 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.
وتتضمن المقترحات التى أعدتها الدراسة تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمى للطاقة الخضراء بحلول 2030 وإنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليميا تضم خدمات بحرية ولوجستيات وتقنيات مالية وتجارة الترانزيت واتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا للدراسة وفرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 100 ألف فرصة عمل وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول 2030 مع توطين نحو 21 قطاعا صناعيا بالمنطقة حتى عام 2025.
وتستهدف مصر زيادة عائدات قناة السويس إلى ما يتراوح بين 5 إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2030.
وفى سياق متصل تتضمن الدراسة توصية بصياغة استراتيجية قومية لتجارة الترانزيت لزيادة حصة مصر إلى 15 مليون حاوية مقابل 3.7 مليون حاوية.
توصية بتحويل 5 موانئ إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت
وتتضمن الخطة تطوير ما لا يقل عن 5 موانئ مصرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت.
وبحسب الدراسة تسعى مصر لوضع خطة ترويجية قوية وإعداد ملف قومى للتقدم لاستضافة معرض إكسبو 2035 ليكون تعبيرا عن تطور قطاع الخدمات اللوجستية بمصر.
وأشارت إلى استهداف رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى 5 ملايين حاوية سنويا فى عام 2030 مقابل 3.2 مليون حاوية فى عام 2023 ورفع قدرة ميناء غرب بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى 300 ألف حاوية سنويا عام 2023 مقابل 200 ألف حاوية عام 2023 بالإضافة إلى رفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى 500 ألف حاوية سنويا فى 2030 مقابل 16 ألف حاوية فى 2023.
وتستهدف مصر الاستحواذ على حصة لا تقل عن 20% من تجارة الترانزيت بشرق المتوسط وإبرام شراكات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التى تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمى لسفن الحاويات .
ووفقا للدراسة تخطط مصر لتقليص الفحص الفعلى لشحنات الترانزيت التى لا تدخل مصر لأدنى مستوى ممكن بتبنى نظم الفحص على أساس المخاطر ومنظومة سريعة من الاجراءات الجمركية.
وأوصت بأن تتضمن أبرز المستهدفات قصيرة الأجل والأولويات العاجلة تتضمن البدء فى تطوير 5 موانئ مصرية وتحويلها إلى مراكز دولية لتجارة الترانزيت وهى موانئ السخنة وشرق بورسعيد والأدبية وغرب وبورسعيد والعريش مع تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية.
وتتضمن الخطة التوسع فى تأهيل الكوادر البشرية العاملة فى مجال تجارة الترانزيت واللوجستيات وفق شهادات معتمدة دوليا.
