أكد البنك المصري لتنمية الصادرات، عدم وجود أي معلومات لديه بشأن سعي جهاز الاستثمار العماني الاستحواذ على البنك.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان “جهاز الاستثمار العمانى يسعى للاستحواذ على بنك تنمية الصادرات “.
وعلمت “البورصة” أن جهاز الاستثمار العمانى- صندوق الثروة السيادية فى سلطنة عمان، يجرى مفاوضات مع الحكومة بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية فى البنك المصرى لتنمية الصادرات، بعدما تم ضمه لبرنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الماضى.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لـ«البورصة»، أن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العمانى للاستحواذ على البنك، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجارى.
وتابعت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التى تعتزم الحكومة التخارج منه خلال النصف الأول من العام الجارى، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومى الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر بواقع 23.13%، والبنك الأهلى بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصرى الخليجى بحصة غير معلومة، والباقية أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.
وأغلق سهم البنك مرتفعًا بنهاية تداولات الخميس الماضى بنحو 6% ليغلق على مستوى سعرى عند 24.98 جنيه للسهم الواحد.
وقبل أيام اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليار جنيه أرباحاً خلال العام الحالى، مقابل 3.07 مليار جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.
ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليار جنيه، مقابل 5.42 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالى بقيمة 10.6 مليار جنيه لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الماضى، كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه خلال 2024.
وينوى البنك سداد 652 مليون جنيه من قيمة مبنى العاصمة الإدارية الجديدة العام الحالى ليصل إجمالى المدفوع فى المبنى إلى 1.8 مليار جنيه.
