حددت هيئة الرقابة المالية رأس مال الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بنحو 15 مليون جنيه كحد أدنى، فى ضوء تعديل قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص لهذه الشركات.
وقالت الهيئة فى بيان لها، أن ذلك استكمالاً لجهودها لتحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.
وتابعت أن أحكام القرار الجديد تسرى على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي كنشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، بالإضافة إلى التخصيم والتمويل الاستهلاكي.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة.
وتابع ألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.
الفقى: 15 مليون جنيه كافى للشركات لتصميم خططها الاستراتيجية
وقال محمد الفقى، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة سيمبل للشراء الآن والدفع لاحقًا، إن الخطوة تصب فى مصلحة شركات التكنولوجيا التى تتجه لنشاط التمويل، مما يدفعها للتقدم لهيئة الرقابة والحصول على الرخصة، حيث إن أن رأس المال المحدد لإنشاء شركة تمويل يبلغ 75 مليون جنيه، فى حين أن المنصة التكنولوجية 15 مليون جنيه.
وأوضح أن 15 مليون جنيه رقم جيد بالنسبة للشركات لتمكنها من تصميم خططها الاستراتيجية، على الرغم من ذلك كان من الأفضل أن تكون القيمة أكبر، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت اشتراطات أن تكون الشركة تعمل بالفعل بقطاع التكنولوجيا المالية، وتسعى للحصول على رخصة التمويل، وبذلك تكون الشركة استوفت رأسمال الشركة التكنولوجية البالغ 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه مقابل رخصة التمويل.
الشربينى: من المستبعد أن تقبل البنوك إقراض الشركات الناشئة لاختراق نشاط التمويل
وأضاف أحمد الشربينى الشريك المؤسس ورئيس العمليات بشركة آجل، إن شركات الأنشطة المالية غير المصرفية تعتمد على البنوك فى الحصول على التمويلات لإعادة تمويلها، فهل ستقبل البنوك إقراض شركات التكنولوجيا المالية، مستبعدًا حدوث ذلك.
وأشار إلى أن 15 مليون جنيه مبلغ كبير بالنسبة للشركات الناشئة التى لديها بيئة اختبارية تحتاج أن تثبت فعالية المنتج الخاص بها لاقناع المستثمرين للاستثمار بها، لكن كنشاط تمويلى يضاف إلى شركة تكنولوجيا مالية فإن الهيئة تنظر له كرقم قليل حيث لا يتجاوز 300 ألف دولار.
كما نص القرار الجديد الخاص برخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، على قيامها بتقديم دليل سياسات العمل اللازمة لمزاولة النشاط، وأن يكون تمويل الشركة معتمداً بشكل أساسي على شركات وصناديق رأس مال المخاطر، مع التعهد بالربط الإلكتروني الكامل مع الهيئة قبل بدء مزاولة النشاط.
وأشارت الهيئة إلى أن صدور القرار جاء استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة حيث قامت الهيئة خلال الفترة السابقة بإصدار قرار بشأن تطور المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والتوسع
