الانتهاء من دراسات تطوير أراضى «الحديد والصلب» خلال 6 شهور على أقصى تقدير
قال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تجهز حاليًا شركتين من الشركات التابعة لها بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية للطرح للشراكة مع القطاع الخاص، ضمن شركات برنامج الطروحات الحكومية.
وتضم القائمة المبدئية لبرنامج الطروحات الحكومية، شركتين تعملان بقطاع الأدوية، وهما شركة مصر للمستحضرات الطبية وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”.
أوضح عصمت فى تصريحات صحفية، على هامش انعقاد المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية، أن الوزارة لديها 4 شركات صناعية فى الوقت الحالى ستطرحها للشراكة أيضًا خلال الفترة المقبلة، بالتوازى مع خطة الدولة للتخارج من القطاعات المختلفة وزيادة حصص القطاع الخاص.
ذكر أن تلك الخطط يجرى العمل عليها، تماشيًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد، والانفتاح على تعزيز مجالات الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى.
أكد أنه بعد تصفية بعض الشركات الخاسرة مثل شركة الحديد والصلب المصرية، تبحث الوزارة حاليًا مع مراكز استشارية وجامعات كيفية الاستفادة الأمثل من الأصول وتحويلها للنشاط العقارى، متوقعًا انتهاء تلك الدراسات فى فترة تتراوح بين 3 و6 شهور على أقصى تقدير.
وبحسب بيان رسمى من وزارة قطاع الأعمال، عقد الوزير منتصف الشهر الماضى اجتماعًا مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والتسويق والدراسات البيئية والتنسيق العمرانى، ووكلاء الوزارة والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لأراضى شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية.
وذكرت مصادر فى وقت سابق لـ”البورصة”، أن الشركة أنهت إجراءات تحويل نشاط نحو 6 ملايين متر مربع من إجمالى محفظة الأراضى الخاصة بها من صناعى إلى نشاط سكنى وسياحى وخدمى ومختلط. كما تعمل الشركة حاليًا لإثبات ملكية نحو 5.6 مليون متر مربع أخرى، واقعة خارج نطاق مصانع الشركة، مع استصدار الرخص السكنية الخاصة بها.
أضاف عصمت، أنه تم إعداد خريطة تفصيلية بالفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة من حيث نوع النشاط والموقع الجغرافى وحجم الاستثمار ودراسة معلوماتية لكل مشروع، وجار طرحها من خلال العديد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، موضحًا الإجراءات والجهود الحكومية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وكذلك ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية من مشاريع البنية التحتية الضخمة.
