وقعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء هشام اّمنة وزير التنمية المحلية، القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بين الوزارتين.
وأشارت السعيد، إلى أهمية ما تضمنه القرار المشترك من تطوير لبرامج الإدارة المحلية من خلال تبنى الفكر البرامجي المتكامل في ضوء ما نص عليه القرار من تولى وحدات الإدارة المحلية اعتباراً من العام المالي 2024-2025 تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية ومجالات عمل برامج التنمية المحلية المطورة والتي تم تحديد اختصاص كل من المحافظات والمراكز بها.
وأضافت أن البرامج تضمنت برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، بالإضافة إلى برنامجي تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، الإدارة المحلية والدعم الفني.
وأوضحت أن أهمية تلك البرامج تكمن في تأكيدها فكر التنمية الحضرية الشاملة، وما تهدف إليه من رفع كفاءة المؤسسات، وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو اللامركزية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.
وتناولت السعيد الحديث حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير منظومة التخطيط التنموي وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، مؤكدة محورية الدور الذي تضطلع به الإدارات المحلية في رؤية مصر2030، في صورتها المُحدّثة، وذلك في ضوء الأهمية التي توليها أبعاد ومحاور الاستراتيجية لمساهمة الإدارات المحلية في تحقيق برامج التنمية المستدامة، موضحة أن الرؤية تهدف إلى دعم الإدارات المحلية من خلال إعطائها سُلطات أكبر في عملية صُنع القرار، والتركيز على المزايا النسبية لكل محافظة، بما يعزِّز كفاءة الأجهزة المحلية وفاعليتها، مع ضمان وجود نُظم للرقابة والمساءلة.
وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي السادس في رؤية مصر 2030، “الحوكمة والشراكات”، يعتبر حوكمة مؤسسات الدولة أساسًا ضروريًا لتحقيق جميع أهداف الرؤية وغاياتها، مؤكده أن تمكين الإدارة المحلية يقوم على تطوير الإطار القانوني لنظام الإدارة المحلية، وهو الإطار الذي يُقسّم الوظائف والأنشطة على نحو متّسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الوزارة مُبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي بهدف تعزيز الكفاءة والمساءلة في تنفيذ الاستثمارات العامة، وتحسين عملية صنع القرار في المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها، وزيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها، موضحة أن قيمة الحافز المنصرف للمبادرة بلغ نحو 1.1 مليار جنيه في العام المالي 22/2023 استفاد منها نحو 19 محافظة، وسيتم مواصلة تنفيذ المبادرة للعام المالي الحالي 23/2024.
كما تطرقت السعيد إلى قيام الوزارة بإعداد خطة المواطن لكافة المحافظات على مدار خمس أعوام (منذ عام 19/2020) في إطار مراعاة النهج التشاركي والتي تهدف الى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح في إعداد الخطة، وتحفيز المشاركة الإيجابية من قبل المواطن في جهود التنمية، فضلًا عن إطلاق الوزارة لعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنموية على المستوى المحلي في عام 2023، ومن أبرزها إطلاق بيانات الناتج المحلي الإجمالي على المستوى المحلي، وإصدار أول مؤشر لتنافسية المحافظات لقياس القدرة التنافسية لكل محافظة من محافظات مصر، وإصدار مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات لقياس الفجوات التنموية بين كل محافظة.
وتناولت السعيد الحديث حول دور الوزارة في تطوير معادلة تمويلية للمحافظات والمراكز، والتي يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات والمراكز، بموجب مجموعة من المؤشرات التي تعكس الوضع التنموي لكل محافظة/مركز/حي، فضلًا عن قيام الوزارة بإدراج آلية “المعادلات التمويلية للوحدات المحلية” ضمن نص صريح في قانون التخطيط العام، مع تحديد آلية تنفيذها في اللائحة التنفيذية للقانون، موضحة أن الوزارة قامت بإدراج نص في القانون يؤكد عدم تأثر السقف التمويلي لكل محافظة، والمحدد وفقًا للمعادلة تمويلية، بقدرتها على زيادة مواردها الذاتية وتدبير مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد، وذلك لتشجيع الإدارات المحلية على تدبير مزيد من الموارد الذاتية دونما تأثير ذلك على خفض تمويلها المخصص من الخزانة العامة للدولة.
