تعكف وزارة المالية على دراسة إدراج مشروعات التسمين ضمن مبادرة الإعفاء من الضريبة العقارية، وفقاً لما قالته مصادر حكومية لـ«البورصة».
وواجهت مشروعات التسمين تحديات خلال العامين الماضيين؛ بسبب نقص العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الأعلاف، ما أدى لنقص المعروض، وزيادة أسعارها بصورة أضرت المشروعات خاصة الصغار ممن لا يمتلكون دورة كاملة.
وتُعد «المالية» حالياً مشروع قانون بمد تحمل الخزانة العامة للضرائب العقارية على المشروعات الصناعية والداجنة لمدة عامين إضافيين، فيما تبلغ التكلفة المتوقعة التى تتحملها الخزانة العامة من المبادرة قرابة الـ4 مليارات جنيه خلال العامين بحسب المصادر.
وذكرت المصادر، أن شركات التسمين وإنتاج الألبان طالبت «المالية» بإدراج أنشطة التسمين ضمن المبادرة حتى تتمكن من زياة قطعانها.
كان وزير المالية محمد معيط قد أعلن، الأسبوع الماضى، إعداد حزمة للحماية الاجتماعية تتضمن مد إعفاءات الضريبة العقارية، كما أعلن عن خطة لإصلاح هيكلى للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالى الحالى، موضحاً أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 ـ 2030 للحوار المجتمعى الشهر المقبل.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى لاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية.
وكان قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، بأن تتحمل «المالية» كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.
