كشفت وكالة “موديز” عن توقعات سلبية للجدارة الائتمانية السيادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لهذا العام، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى ضيق التمويل والمخاطر الجيوسياسية.
لم يكن انتعاش الصين من جائحة كورونا بالسرعة التي توقعها العديد من الاقتصاديين في بداية عام 2023؛ فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بنسبة 5.2%، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، وهو ما جاء دون التقديرات البالغة 5.3% في استطلاع لـ”رويترز”.
وتوقعت وكالة “موديز”، في تقرير صدر يوم 15 يناير، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين إلى 4% هذا العام والعام المقبل، من متوسط 6% بين عامي 2014 و2023.
اليوان الصيني ينافس الدولار الأمريكي في أفريقيا
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن تباطؤ نمو الصين قد “يؤثر بشكل كبير” على اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب اندماجها القوي في سلاسل التوريد العالمية.
ويتوقع كل من “جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي”، من بين البنوك الاستثمارية الدولية الكبرى الأخرى، أن ينمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ بنسبة 4.6% في عام 2024، بانخفاض عن 5.2% المتوقعة لعام 2023.
حثت إدارة شي جين بينج على مواصلة فتح الشركات المملوكة للدولة، ومعالجة قضايا ديون الحكومة المحلية وتنظيم قطاع العقارات لضمان عدم وقوع الاقتصاد في فخ النمو المنخفض.
وقالت صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، في منتصف شهر يناير: “تدرك الصين أنه ما لم تمض قدماً في الإصلاحات الهيكلية الصعبة، فإنها ستشهد انخفاضاً في النمو إلى أقل من 4%، مضيفة أنها ترى “عزماً قوياً للغاية على الاستمرار في المشاركة على المستوى الدولي”.
