اندلع الربيع العربى قبل عامين فى نفس الوقت الذى كانت فيه خطط البنوك المصرية فى التوسع الخارجى تتبلور. وتسبب تركيز تلك الخطط على التوسع فى الأسواق المجاورة فى تعريضها للتأثيرات السلبية للصحوة العربية، والتى أغلقت لم تكتف بالتأثير على النشاط المحلى لهذه البنوك بل امتدت لتشمل إغلاق الأسواق التى كانت ستتوسع فيها.
أبرز الأسواق التى أغلقت أمام البنوك المصرية كانت السوق السورية التى أوشك بنك مصر على دخولها، وحصل على جميع الموافقات المطلوبة وشكل هيكل مساهمين وحدد رأس المال المزمع، قبل أن يوقف اندلاع الثورة هذه الخطط.
على الجانب الآخر فتحت تلك الثورات بابا جديدا للاستثمار فى بعض الدول كدولة ليبيا التى أصبحت سوقا جاذبة للاستثمار لاسيما المصرفى، حيت يستهدف البنك الاهلى المصرى افتتاح فرع أو مكتب تمثيل بليبيا وفقا للقواعد والإجراءات التى يقرها البنك المركزى الليبى.
قالت سوزان حمدى رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر ان البنك أجل التفكير فى السوق المصرفية السورية من خلال الفرع الذى كان من المقرر افتتاحه قبل عام تقريبا وذلك عقب الثوره التى قام بها الشعب السورى والتى أثرت سلبيا على جميع القطاعات الاقتصادية.
أضافت حمدى ان البنك كان بصدد تسديد قيمة الفرع قبل ايام من اندلاع الثورة، وتراجع تماما عن الفكرة حتى تستقر الاوضاع هناك، مشيرة إلى أن اى بنك يسعى للتوسع الخارجى ويبحث عن الأسواق المستقرة التى تحقق إضافة، فضلا عن تركز قاعدة كبيرة من عملاء المصارف سواء المغتربين أو الأجانب، مؤكدة انه من الصعب ان تدخل اى استثمارات جديدة دولة بها ازمات داخلية ولا تمكن استثماراتها من تحقيق قيمة مضافة.
ومن جانبه، قال حسن شديد، مسئول استثمار بأحد البنوك العامة ان البنوك تدرس جيدا اى توسعات إقليمية أو خارجية تستهدفها، وابرز تلك المعايير التى تدرسها مدى استقرار السوق الاقتصادى وطلبات الائتمان به وقدرته على تحقيق قيمة مضافة.
أضاف شديد ان الثورات التى شهدتها بعض الدول العربية بالتأكيد لها دور فى إعادة ترتيب البنوك لاستراتيجياتها التوسعية ومستهدفاتها من التوسع، مشيرا إلى أن سوريا مثلا اصبحت إحدى الدول المستبعد التوسع بها فى الوقت الراهن لما تشهده من أحداث واضطرابات سياسية وتأثيرها على تراجع الاقتصاد بشكل ملحوظ.
وأكد شديد ان هناك استثمارات بديلة لدى البنوك فى حالة عدم تحقيق الهدف من التوسع فى دولة ما، لافتا إلى ان هناك بنوكا تتخذ إجراءات بالانكماش فى بعض الدول التى تعانى من أزمات كى تقلل الخسائر المحتملة من تواجدها.
ويرى هشام شوقى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك الاستثمار العربى أن سوريا خرجت من بين الدول المستهدفة للاستثمار خلال الفترة المقبلة عقب أحداث الثورات العربية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد، قى المقابل بدأ السوق الليبى فى التحول إلى سوق أكثر جذبا ولكن يحتاج إلى بعض الوقت كى يحقق قيمة مضافة للمستثمرين الأجانب.
اضاف شوقى أن البنوك التى تتوسع فى دول إقليمية تبحث عن عدة مقومات تحفزها لذلك ابرزها مدى استقرار الأسواق وجاذبيتها، مشيرا إلى أن الثورات العربية أجلت الاستثمارات ولم تلغها، مشيرا إلى أن عودة الاستثمار فى تلك الدول تتوقف على مدى قدرتها على التعافى، مدللا على ذلك بالسوق المصرى نفسه ورغبة العديد من الدول فى اقتحامه عقب الثورة كقطر التى تتصارع على الاستحواذ على أحد البنوك فى ظل الاوضاع الراهنة التى لا تعد أفضل حالات الاقتصاد المصرى.
كتبت – أسماء نبيل
