ارتفع اجمالى أرصدة الاستثمار بأذون الخزانة بنهاية اغسطس الماضى ليسجل 373.9 مليار جنيه مقابل 370.4 مليار جنيه نهاية يوليو السابق له مرتفعا بنحو 3.5 مليار جنيه.
ويعد هذا الارتفاع عودة لتصحيح اوضاع استثمارات اذون الخزانة التى تراجعت للمرة الاولى يوليو الماضى منذ بداية العام، حيث فقدت 3 مليارات جنيه مسجلة 370.4 مليار جنيه مقابل 373.39 مليار جنيه نهاية يونيو السابق له وهو ما برره بعض المصرفيين بأنه مؤقت لانتهاء العديد من الاستحقاقات مع نهاية العام المالى الماضى.
تراجعت استثمارات بنوك القطاع العام فى اذون الخزانة خلال اغسطس الماضى بقيمة 2.3 مليار جنيه لتسجل 126 مليار جنيه مقابل 128.3 مليار جنيه نهاية يوليو السابق له.
بينما ارتفعت استثمارات البنوك الخاصة بشكل طفيف خلال اغسطس الماضى لتسجل مقابل 105 مليارات جنيه مقابل 104.4 مليار جنيه نهاية يوليو السابق له مرتفعة بنحو 567 مليون جنيه.
وواصلت استثمارات الاجانب فى اذون الخزانة تراجعها بنهاية اغسطس الماضى لتفقد 14 مليار جنيه مسجلة 746 مليون جنيه مقابل 760 مليون جنيه نهاية يوليو السابق له.
كما فقدت استثمارات البنوك الاجنبية فى الاذون 96 مليون جنيه نهاية اغسطس لتسجل 11.724 مليار جنيه مقابل 11.820 مليار جنيه نهاية يوليو السابق له.
وارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة بقيمة 86 مليار جنيه نهاية اغسطس الماضى لتسجل 4.209 مليار جنيه مقابل 4.141 مليار جنيه نهاية يوليو السابق له.
قال اسامة المنيلاوى رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية ان تراجع استثمارات الاجانب فى اذون الخزانة امر طبيعى فى ظل حالة الاضطرابات الاقتصادية الراهنة وعدم وضوح الاستراتيجية العامة للدولة، مشيرا إلى ان هناك العديد من الأذون التى استحقت وهو السبب فى تراجع استثمارات البنوك العامة فى الاذون وكذلك تراجع اجماليها.
اضاف المنيلاوى ان حجم طلبات وزارة المالية من عطاءات الاذون يلعب دورا واضحا فى تدنى معدلات الاكتتاب، مشيرا إلى ان اسعار العائد على الاذون مازالت هى الاعلى بين ادوات التوظيف الاخرى.
وتوقع المنيلاوى تراجع الاكتتابات فى ادوات الدين الحكومى الشهور المقبلة عقب بدء تراجع اسعار العائد عليها ونمو الطلب تدريجيا على الائتمان، فضلا عن التعافى من حالة الركود التى تسيطر على بعض القطاعات تحديدا كالقطاعين العقارى والسياحى.
ومن جانبه، قال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة ان تراجع استثمارات اذون الخزانة خلال اغسطس الماضى راجع إلى تدنى عطاءات المالية خلال نفس الشهر مقارنة بالشهر السابق له، مشيرا إلى ان هناك العديد من الاستحقاقات التى تلعب دورا واضحا فى اختلاف ارصدة الاستثمارات بالأذون من شهر لآخر.
ونفى ان يكون تراجع الاستثمارات فى اذون الخزانة راجعا إلى معدلات تسعير العائد عليها، مشيرا إلى ان معدلات العائد على الاذون مازالت مرتفعة، كما انها تتمتع بطلب واسع لارتفاع معدلات الامان وضمانها من الحكومة.
خاص البورصة
