كشفت دراسة صادرة عن مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات الستة المقبلة، فهل تنجح فى ذلك فى ظل صافى التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الوقت الحالى؟
ويؤدى توفير فرص استثمارية بشكل مستمر لتقليص فرص التخارج الأجنبى من مصر، أو تحويل الأرباح الذى قارب أن يلامس مستويات صافى الاستثمار الأجنبى المباشر.
«عيسى»: استقرار الأوضاع النقدية عنصر حاسم فى جذب الاستثمارات
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العامل الحاسم فى نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو تحقيق الاستقرار النقدى الذى يعد أكبر سبب لهروب الاستثمارات إلى دول أخرى.
أضاف أنه فى حال استقرار سعر صرف الدولار فى السوق ستكون مصر مؤهلة لتنشيط عمل المستثمرين سواء مصريين أو أجانب.
وذكر أن وثيقة ملكية الدولة وحوكمة استثماراتها فى القطاعات، أمر جاذب للاستثمار لكن هناك تباطؤ واضح فى تنفيذها.
ومن بين الأهداف الرئيسية لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، هو تعزيز دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى والحد من نشاط الدولة، وإقرار مبدأ الحياد التنافسى، عبر تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وإقرار القانون المُعدل الخاص به من قبل مجلس النواب.
وتستهدف الحكومة التخارج من 62 نشاط اقتصادى خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وخفض أو تثبيت استثماراتها فى 56 نشاطا، وزيادته فى 76 نشاطا.
“يجب وضع رؤية وآليات محددة لخفض التضخم لتحفيز الاستثمارات الأجنبية” بحسب ما يرى مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى.
وقال إبراهيم إن هناك ضرورة أيضًا رصد المشكلات التى تتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك والإسراع فى حلها.
«سعد الدين»: الاهتمام بالمستثمر المحلى وخفض تكلفة المشروع فى مراحله الأولى
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إحدى العوامل التى تضمن تحقيق زيادة فى التدفقات الاستثمارية المباشرة هو وجود تحفيزات وتيسيرات منافسة ومطمئنة للمستثمر الأجنبى تساعد على تحقيق هوامش ربحية كبيرة مقارنة بدول مجاورة لمصر.
أضاف أن الاهتمام بالمستثمر المحلى، وبيئة الاستثمار هو الأساس فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنه فى ظل الظروف الحالية، من تسهيل منح الأراضى أو طرحها بالمجان، يخفض تكلفة المشروع خاصة فى المراحل الأول، وبالتبيعة السيولة اللازم توفيرها.
ونتيجة للتضخم المرتفع فى مصر، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى مارس 2022، وهو ما أدى لزيادة تكلفة رأس المال بشكل كبير.
وأوضح أنه بخلاف ذلك يجب أخذ قرار قطعى بتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات فضًلا عن توفير وتدريب عمالة مؤهلة.
وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار العام المالى الحالى مع التوسع فى برنامج الطروحات الحكومية، مقابل 10 مليارات دولار فى العام المالى الماضى، بحسب بيانات وزارة المالية.
«شعبان»: وجود آليات محددة لخفض التضخم يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية
“التحول الرقمى للخدمات الحكومية ضرورة لتحفيز المستثمرين على عودة ضخ استثمارات جديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وتنفيذ توسعات بصورة ميسرة وسريعة تماثل عمل الدول الأخرى كالسعودية والإمارات” بحسب ما قاله محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.
ويرى شعبان أن البيروقراطية من بين أكثر الأسباب الهيكلية التى أدت لبطء تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وبنهاية سبتمبر الماضى، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نحو 155.5 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزى.
وقال عبد الغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن ربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها وتحسين المنظومة الضريبية وتجنب وضع عقوبات مشددة تقيد المستثمر وتعيقه عن أداء عمله إحدى أكثر الآليات التى تضمن تحقيق زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة خلال الفترة الرئاسية الثالثة.
أضاف أن الحفاظ على استقرار التشريعات الاقتصادية لمدة طويلة، إحدى الآليات الداعمة لجذب الاستثمارات الجديدة، لما لذلك من انعكاس جيد على السمعة الاستثمارية لمصر فى الأسواق الخارجية.
وبجانب الإصلاحات تدرس مصر تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار فى مصر وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب ما جاء فى الوثيقة البحثية “الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
بالإضافة إلى مواصلة جهاز التمثيل التجارى فى تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعًا استثماريًا للعمل فى مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار، وفقًا للاستراتيجية الاقتصادية للدولة 2030.
