كشفت بيانات مؤشر مديرى المشتريات، الصادر عن مجموعة “إس أند بى جلوبال”، تسارع انخفاض الطلب فى مصر خلال يناير الماضى مع تصاعد موجة زيادات الأسعار، ما انعكس بدوره على الإنتاج.
وسجل مؤشر مديرى المشتريات 48.1 نقطة فى شهر يناير وهو أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة، مقابل 48.5 فى ديسمبر الماضى بتراجع طفيف.
يقيم المؤشر حجم المبيعات والأسعار والإنتاج، ويقدم نظرة عامة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وكان الانخفاض فى عدد الوظائف الجديدة هو الأكبر خلال ثمانية أشهر.
وأرجع المؤشر التراجع فى أوضاع التوظيف إلى الصراع الجيوسياسى وتأثيره على السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع الضغوط التضخمية، وزيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات، حيث سجلت أعلى معدلات أسعار خلال 12 شهرا.
وأضاف أن التراجع فى المؤشر بشكل عام، كان مدفوعًا بمشاكل الاستيراد المستمرة وضعف العملة المحلية، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار سلع كالخشب والحديد والوقود، ما دفع الشركات إلى نقل أعباء التكلفة إلى عملائها.
وخفضت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط نشاطها الشرائى فى شهر يناير، رغم أن الشركات أظهرت استقرار مستويات المخزون، وسلاسل التوريد، ولم تشهد مواعيد تسليم الموردين إلا زيادة قليلة مقارنة بديسمبر.
وذكر أن أعداد الموظفين فى كافة القطاعات بقيت دون تغيير فى يناير بعد ارتفاع طفيف فى ديسمبر، وذلك يرجع إلى انخفاض الطلبات الجديدة وتزامن الركود مع تراجع الضغوط على القدرات الإنتاجية فى شهر يناير، وبالرغم من ذلك استمرت تكاليف التوظيف فى النمو.
وأدى التراجع إلى زيادة المخاوف من استمرار ضعف الظروف الاقتصادية فى عام 2024، حيث سجلت توقعات الشركات للأشهر الـ12 المقبلة أدنى مستويات فى تاريخ المؤشر.
قال ديفد أوين، خبير اقتصادى أول فى مجموعة إس أند بى، إن مؤشر مدراء المشتريات فى مصر بدأ السنة الجديدة بالتحرك فى الاتجاه الخاطئ، كما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر.
وتابع : “أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة به كان له تأثير سلبى على النشاط السياحي، مما قد يؤدى إلى مزيد من الرياح المعاكسة على الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة”.
ونتيجة لذلك، كانت الشركات أيضا أقل تفاؤلاً بشأن النشاط النشاط المستقبلى وأبقت على أعداد التوظيف دون تغيير إلى حد كبير.
قال هشام حمدى محلل القطاع الاستهلاكى فى بنك الاستثمار نعيم، إن التراجع المستمر فى مؤشر مديرى المشتريات بسبب القيود الكثيرة على الاقتراض بسبب أزمة الدولار الحالية، ما ترتب عليه تراجع واردات الشركات، وكميات الإنتاج بالإضافة إلى التباطؤ المستمر فى الأنشطة الاقتصادية، مما يترتب عليه التراجع فى مؤشر مديرى المشتريات.
وأضاف أن عودة المؤشر للنمو من جديد فوق المستوى المحايد يرتبط بالوفرة الدولارية، والتى يترتب عليها استمرار النشاط الإنتاجى، وتعافى القوة الشرائية بمرور الوقت.
وذكر أن المضاربات على الدولار فى السوق السوداء انتهت بالفعل، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية مع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، وفى حالة التعويم ودخول استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرى واستمرار الإنتاج من الشركات، يتوقع أن يعود المؤشر للارتفاع من جديد.
