قال الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة شكلت لجنة عمل من أجل النظر فى آلية تعديل الحدود الكربونية، كما تم تحديد البنود الجمركية المتعلقة بالقطاعات المحددة وهى «القطاع البيئى، حديد الصلب، الألومنيوم، السماد، الكهرباء، الهيدروجين».
أضاف «غتورى» خلال فعاليات الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات المصرية لمتابعة آلية تعديل الحدود الكربونية، أن الجهة التى ستصدر شهادة الكربون أو CBAM هى وزارة التجارة والصناعة أو غيرها فستنفذ مصلحة الضرائب التعليمات باعتبارها جهة تنفيذية.
وآلية تعديل حدود الكربون الهدف منها منع الشركات الأوروبية من تحويل الإنتاج الصناعى عالى الانبعاثات خارج التكتل وتشجيع الشركات فى الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على إزالة الكربون، وبموجب الآلية، سيطلب من المستوردين بداية من عام 2026 شراء شهادات وفقا لانبعاثات الكربون المصاحبة، ما يؤدى بشكل فعال إلى فرض ضريبة على السلع عالية الانبعاثات من الدول غير الأوروبية مثل مصر.
وفى أكتوبر من العام الماضى دخلت آلية تعديل حدود الكربون العابر للحدود حيز النفاذ وتستمر فى فترة انتقالية حتى ديسمبر من العام 2025 حيث تقوم الشركات خلال المرحلة الانتقالية بإعداد تقارير ربع سنوية بداية من يناير 2024 عن المحتوى الكربونى لمنتجاتها التى يتم دخولها لدول الاتحاد الأوروبى.
وسجلت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضى نحو 35.631 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية.
