يدرس جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح بعض الأصول غير المستغلة والمنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على القطاع الخاص للاستفادة منها.
قال وليد سيف الدين، نائب رئيس الجهاز، إنَّ الجهاز يقوم، حالياً، بمعاينة الأصول غير المستغلة من منافذ ومجمعات استهلاكية، تمهيداً لعرضها على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الجهاز كان قد طرح عدة منافذ التى لاقت قبولاً من قبل سلاسل تجارية، لكن نظراً لأسباب قانونية ستتم إعادة طرحها مرة أخرى بجانب عدد أكبر من المنافذ.
أضاف «سيف الدين» لـ«البورصة»، أن العروض التى تقدمت فى الطرح الأول للمنافذ من قبل بعض السلاسل تشمل «العثيم»، و«منصور للتجزئة»، متوقعاً أن يتم طرح المنافذ فى النصف الأول من العام الجارى.
أوضح أن الجهاز يستعد لطرح من 14 إلى 16 فرصة استثمارية فى 8 محافظات، مشيراً إلى أن بعض الأراضى مرفق والبعض بنظام الشراكة، وسيتم مد فترة التقدم للمشاركة فى المزايدة التى سيتم طرحها قبل شهر رمضان المقبل لفترات أطول من الحالية والتى تتراوح مدتها بين شهر و45 يوماً لإتاحة فرصة أكبر أمام المستثمرين.
تابع أنه جارٍ دراسة المحافظات الجاذبة للمستثمرين، واستبعاد غير الجاذبة من الطرح المقبل بناءً على اللقاءات المستمرة بين الجهاز والمستثمرين.
أوضح أن الجهاز مستمر فى خطة تطوير مكاتب السجل التجارى، مشيراً إلى أنه تم افتتاح أول مكتب سجل تجارى نموذجى فى أغسطس الماضى بطنطا كمرحلة أولى، وتم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجارى وجارٍ حالياً تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.
أضاف أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط المكاتب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارٍ استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم فى إحكام الإجراءات، وتقديم صورة حقيقية عن تطور النشاط التجارى، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة، وهى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة «شاملة فروعها» بصورة موحدة، وسيكون مكوناً من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجارى.
أوضح أنه من المستهدف تطوير 23 فرعاً من مكاتب السجل التجارى، خلال المرحلة الثانية، من التطوير ثم يتم التعميم فى باقى المكاتب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب إتاحة الخدمات إلكترونياً، يأتى ضمن التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمى من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتاً إلى أن كل مكتب سجل تجارى كان يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحالياً تم الربط بين المكاتب ليصل إجمالى العدد حالياً إلى 110 مكاتب على مستوى الجمهورية.
