جذبت البحرين استثمارات تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار في عام 2023 من مستثمرين محليين ودوليين بزيادة نسبتها 55% عن العام السابق، وذلك من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، وهو الهيئة الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار في الدولة الخليجية.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إنه ساهم في جذب استثمارات عبر 85 مشروعا خلال عام 2023 وسجل قطاع الخدمات المالية أعلى معدل من الاستثمارات.
وأضاف المجلس، في بيان أن إجمالي الاستثمارات في عام 2022 بلغ 1.1 مليار دولار.
وشكلت الخدمات المالية 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين في عام 2023 متجاوزة قطاع النفط والغاز لتكون أكبر مساهم في الناتج المحلي.
واستحدثت كل دول الخليج استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط والغاز وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتحقيق النمو في المستقبل.
وقال خالد حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي في البيان “لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر مساهما قويا في قصة نجاح البلاد المستمرة كاقتصاد مرن وينمو بثبات ومتنوع”.
وبالنظر لكونها من الاقتصادات الأعلى مديونية والأصغر في إنتاج النفط بالمنطقة، أدخلت البحرين إصلاحات لتيسير أنشطة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، جمعت البحرين ملياري دولار من أسواق الدين العالمية لتنضم إلى مجموعة من دول الأسواق الناشئة التي استفادت من ظروف السوق للاقتراض.
