أوصى مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل الحكومة بضرورة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، للاستفادة من المناخ الجيد الجاذب للاستثمار والذى أكده مشروع رأس الحكمة.
وقال مجلس إدارة الغرفة في بيان، إن مصر تشهد تحولا اقتصاديا يعكس التوجه الحكومة لتعزيز المناخ الاستثمارى وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتحفيز الاستثمار فى مختلف القطاعات، خاصة أن القطاعات ذات العائد الأجنبى لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجى.
وأوصى بضرورة تبنى سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزى منذ تاريخ 12 فبراير لعام 2022، ما يعيد ثقة المستثمر بالقطاع المصرفى.
كما أوصى المجلس، بحتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، والإلغاء المؤقت لأى إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدى.
أوضح المجلس ضرورة تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، والعمل على التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية.
كما طالب بتبنى مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات.
