توافق زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس على “المضي قدما” في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا، وفق ما أفاد بيان مشترك.
وهذا الاقتراح الذي يتصدر المحادثات بين الزعماء الأوروبيين في بروكسل سيتيح في حال حصوله على الضوء الأخضر النهائي، الإفراج سنويا عن نحو ثلاثة مليارات يورو (3,3 مليار دولار) تُخصص لكييف.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحافيين “أنا سعيدة لأن القادة أيدوا اقتراحنا استخدام الإيرادات غير العادية من الأصول الروسية المجمدة. وهذا سيوفر التمويل للمعدات العسكرية لأوكرانيا”.
وجمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.
وتحتفظ بمعظم الأموال شركة إيداع الأوراق المالية الدولية “يوروكلير” ومقرها بلجيكا.
وتبحث دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر في ما يجب فعله بالأصول، حيث طرح كبير الدبلوماسيين في التكتل جوزيب بوريل خطة الأربعاء لتحويل الفوائد المكتسبة عليها إلى أوكرانيا.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، فإن 90% من الأموال المأخوذة من الأرباح ستذهب إلى صندوق يستخدم لتغطية تمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.
أما نسبة الـ10% الباقية فستُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث ستُستخدم للمساعدة في زيادة القدرات الصناعية الدفاعية في أوكرانيا.
وتأتي مساعي الاتحاد الأوروبي لتوفير مزيد من الأموال لأوكرانيا في وقت لا تزال حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي الآخر لكييف، محظورة في الكونغرس.
وأدى تضاؤل إمدادات الأسلحة بعد عامين من النزاع إلى تراجع القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية.
وشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن خطتهم سليمة من الناحية القانونية لأن الأرباح التي تحصل عليها الشركات المالية ليست مملوكة من روسيا.
