وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون بتمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت مبكر من اليوم، ويهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد عرقلة جهود “الجمهوريين” المحافظين لسنّ تخفيضات حادة في الإنفاق وفرض قيود على الهجرة.
قال زعيم الأغلبية تشاك شومر قُبيل منتصف الليل عندما أعلن عن اتفاق لوقف عرقلة “الجمهوريين”: “لم يكن الأمر سهلاً، لكن تصميمنا الليلة استحق هذا الجهد”.
التصويت على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24 صوتاً يتيح إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره. قال البيت الأبيض في بيان بعد التوصل إلى اتفاق: “سيوقّع الرئيس مشروع القانون اليوم السبت. نظراً لأن التزامات الأموال الفيدرالية تُنفق ويتم تتبعها على أساس يومي، فإن الوكالات لن تغلق أبوابها، وسوف تستمر في عملياتها الاعتيادية”.
تم تمويل الحكومة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الفيدرالية من خلال تدابير الإنفاق المؤقتة، مع مواجهة “الجمهوريين” صراعات داخلية متتالية.
أُقيل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في أكتوبر الماضي بعد أن توصل إلى اتفاق مع “الديمقراطيين” لإبقاء الوكالات الحكومية مفتوحة بشكل مؤقت.
بينما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134 صوتاً، فقد صوّتت أغلبية “الجمهوريين” ضده. واجه خليفته مايك جونسون أمس الجمعة، تهديداً بإقالته بعد أن أبرم اتفاق إنفاق بين الحزبين لا يلبي مطالب المتشددين من الحزب الجمهوري. اتخذت النائبة مارغوري تايلور غرين عن جورجيا الخطوة الأولى نحو الإطاحة به، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفرض تصويتاً في هذا الصدد. تزيد حزمة التمويل مخصصات الدفاع بنسبة 3% مع إبقاء الإنفاق المحلي الإجمالي ثابتاً.
يقدم مشروع القانون زيادة في رواتب الجيش بنسبة 5.2%، وزيادات في رعاية الأطفال، وأبحاث السرطان، وتمويل المدارس الابتدائية التي يعطيها “الديمقراطيون” الأولوية.
تغطي حزمة الإنفاق ثلاثة أرباع تمويل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي، حتى نهاية 30 سبتمبر من السنة المالية الفيدرالية. أقر “الكونغرس” في وقت سابق من الشهر الجاري تمويلاً للوكالات الأخرى للفترة المتبقية من العام.
قدم “الديمقراطيون” تنازلات بما في ذلك الموافقة على حظر تقديم الأموال الأميركية لوكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية. فاز المحافظون الاجتماعيون بالموافقة على حظر رفع راية المثليين في سفارات الولايات المتحدة.
لكن “الجمهوريين” قبلوا مخصصات للمشاريع المتعلقة بمجتمع المثليين، وتمويلات بـ200 مليون دولار لإنشاء مقر جديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية ماريلاند.
تضمنت الصفقة أيضاً اتفاقاً للتصويت على تشريع يحظر تنفيذ انبعاثات العوادم الذي أقرته إدارة بايدن بعد عطلة عيد الفصح عند عتبة 60 صوتاً.
مشروع القانون لا يتضمن الإنفاق التكميلي الذي يسعى إليه بايدن لأوكرانيا وإسرائيل، وأولويات أمنية أخرى. قال جونسون إنه يعتزم مناقشة الأمر مع أعضائه، والعمل على مشروع قانون أمني إضافي بعد عطلة لمدة أسبوعين.
قال العديد من الديمقراطيين إنهم سيدرسون التصويت ضد أي محاولة للإطاحة بجونسون، لكنهم يريدون منه طرح قانون المساعدة لأوكرانيا-التي يعارضها غرين بشدة-للتصويت.
