دبر بنك المصرف المتحد نحو 100 مليون دولار للمستوردين منذ توجيهات المركزى للبنوك بذلك، وفقاً لما صرح به أشرف القاضى، رئيس بنك المصرف المتحد.
وأشار القاضى لـ”لبورصة” إلى أن البنك المركزى وجه البنوك فى مطلع الشهر الحالى بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة فى الموانئ المصرية ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.
وأوضح القاضى أنه منذ التعويم حتى الآن شهد البنك حركة كبيرة من العملاء للتنازل عن العملات الأجنبية للبنوك.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، بحصر السلع الموجودة فى الجمارك؛ بهدف العمل على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجى، مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف.
وبلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها منذ أول يناير الماضى وحتى 18 مارس أكثر من 14.5 مليار دولار، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.
وشهد الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية أزمة نقص السيولة الدولارية نتج عنه تكدس البضائع المستوردة فى الموانئ نتيجة عدم توافر الدولار لدى البنوك للإفراج عن هذه السلع وفتح اعتمادات مستندية جديدة للمستوردين.
وفى 6 مارس الماضى، أعلنت مصر تحرير سعر الصرف لإصلاح الوضع ونتج عن ذلك ارتفاع الدولار يوم التعويم ليصل إلى 49.56 جنيه للشراء، ومن ثم بدأت سلسلة ارتفاعات متتالية للجنيه أمام الدولار تتخطى 6%.
واستفاد الجنيه من تأمين الحكومة حزمة دعم تزيد على 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين، والاتحاد الأوروبى، وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى، بجانب عودة الأموال الساخنة بشكل قوى فى مزادات الدين الحكومى.
وفى سياق آخر كشف القاضى أن حصيلة شهادات الـ30% التى طرحها البنك قبل 10 أيام وصلت إلى 500 مليون جنيه.
