سوق الإسكان في الولايات المتحدة يواجه أكبر هزة منذ أعوام

يمكن أن يشهد سوق الإسكان الأمريكي تحولاً كبيرًا في كيفية شراء الأمريكيين للمنازل هذا الصيف، بعد أن سوت مجموعة عقارية قوية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار، ووافقت على تغيير القاعدة التي تملي كيفية تعويض وكلاء العقارات.

إذا وافق القاضي على التسوية، فسيبدأ تغيير القاعدة في منتصف يوليو، مما يترك قطاع العقارات يتدافع بشأن الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل شراء أو بيع المنزل.

بموجب هذه التسوية، يحصل بائعو ومشترو المنازل على وكلاء خاصين بهم، والذين من المفترض أن يساعدوهم في التنقل داخل السوق.

ومعظم الوكلاء أعضاء في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين ويدفعون المستحقات ليكونوا جزءًا من منظمة تضم 1.5 مليون وكيل، وهذا يمكنهم من الوصول إلى قوائم الإدراج، حيث يمكن لوكلاء البائعين نشر العقارات المعروضة للبيع ويمكن لوكلاء المشترين رؤية المنازل المعروضة.

ويشيد المدافعون عن حقوق المستهلكين بالتسوية باعتبارها خطوة نحو الشفافية في سوق شراء المنازل.

قال ستيف بروبيك، الزميل البارز في اتحاد المستهلكين الأمريكي، والذي كتب على نطاق واسع عن قطاع العقارات: “من وجهة نظر المستهلك، هذه سوق معقدة وغير شفافة”، لكن بعد التسوية، سيصبح السوق “أقل غموضًا قليلاً”.

ويمكن أن تؤدي التسوية في النهاية إلى تغيير ما يُدرج ضمن سعر بيع المنزل، مما يوضح للمشترين بالضبط ما يدفعون مقابله.

عادةً ما يقسم وكلاء البائع ووكلاء المشتري العمولة، التي يدفعها بائع المنزل، فإن العديد من مشتري المنازل لا يدفعون لوكلائهم مباشرة. وبدلا من ذلك، يقوم البائعون بزيادة أسعار منازلهم للتعويض عن العمولة التي يدفعونها لوكلاء العقارات.

وعادةً ما تكون العمولات على المعاملات العقارية في البلدان الأخرى أقل، فمتوسط العمولة يبلغ 1.3% في المملكة المتحدة، فيما يقدر بـ2.5% في أستراليا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التغيير سيكون له تأثير على أسعار المنازل، على الأقل في المدى القصير، لكن الخبراء يتفقون على أن أسعار المنازل لن تتأثر في أي وقت قريب.

بينما يمكن للبائعين تسعير منازلهم بشكل أقل لأنهم لم يعودوا يتحملون تكلفة وكلاء البيع والشراء، فإن العديد من المشترين سيظلون يدفعون مقابل وكيلهم الخاص، فقط بطريقة أكثر مباشرة، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لشراء منزل قد تظل كما هي.

لكن التسوية يمكن أن تمكن المشترين من التفاوض بشأن المبلغ الذي يدفعونه لوكيلهم، الأمر الذي قد يؤدي أيضًا إلى انخفاض التكلفة الإجمالية لشراء منزل، ورغم أنه لم يتضح أيضًا نوعية التغييرات التي ستجلبها التسوية إلى أسعار المنازل، إلا أن الخبراء يتفقون على أنها ستغير على الأرجح من يمكنه مواصلة العمل في قطاع العقارات.

فمن المحتمل أن تشجع التسوية المشترين على أن يصبحوا أكثر استثمارًا في من يختارونه ليكون وكيلهم، لأنهم سيدفعون لهم بشكل مباشر، مما يجعل الأمر أكثر تنافسية بالنسبة لوكلاء الشراء للعثور على العملاء.