قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار الإيقاف على أسهم شركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية، لنهاية كافة التحفظات واستيفاء متطلبات استمرار القيد بالبورصة.
وقالت الرقابة المالية، إن الشركة لم تلتزم باتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل إعداد قوائمها المالية طبقا لمعايير المحاسبة الصرية، مشيرة إلى تكرار تحفظات الرقابة على القوائم المالية اللاحصة للشركة والتي كان آخرها الفترة المنتهية في سبتمبر 2023 والمستمر في القوائم الصادر في ديسمبر الماضي.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار الإيقاف على أسهم شركة ثقة لإدارة الاعمال والتنمية، ومنحها مهلة 15 يوماً لتصويب المخالفات كافة الواردة بتقرير مراقب الحسابات وموافاهة الهيئة والبورصة بتقرير بكل التصويبات خلال المهلة الممنوحة.
وقالت الهيئة، إن تقرير مراقب الحسابات انتهي الرأي به في 3 أغسطس الجاري أن القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لا تعبّر بوضوح وعدالة في كل جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة، وكذا نتيجية أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية.
وكانت كلفت شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، شركة ركويزا للاستثمارات المالية للقيام بدراسة جدوى إيجار مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضحت الشركة أن دراسة الجدوى بهدف ممارسة نشاط الشركة الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج جميع أنواع المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وغيرها.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، القوائم المالية للعام الماضي، مع إخلاء طرف المجلس عن الفترة.
وصدقت العمومية على تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بشأن نتائج أعمال العام الماضي.
ووافقت العمومية على تجديد الثقة وإعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي بالتذكية.
تحولت شركة “ثقة لإدارة الأعمال والتنمية” إلى ربح 963 ألف جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 829 ألف جنيه خلال 2020.
وتضاعفت إيرادات الشركة خلال 2021 لتصل 8.8 مليون جنيه، مقابل 193 ألف جنيه خلال 2020.
وكانت رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة “ثقة لإدارة الأعمال والتنمية” (الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي) سابقًا، بشان زيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة المالية، أن سبب الرفض نتيجة تقديم دراسة جدوى بتقرير الافصاح والصادرة من شركة ايجي ترند للاستشارات المالية بتاريخ نوفمبر 2017 ولذلك لا يمكن الاعتماد بها.
كما جاءت دراسة الجدوى المحدثة على مطبوعات الشركة مقدمة الطلب ومختومة بختامها وليس من الشركة المنسوب إليها الدراسة.
وأغفلت دراسة الجدوى المقدمة توضيح المراحل الأساسية لإنشاء مصنع الملابس الجاهزة وشروطها الاقتصادية ومتطلباتها والفنية .
فيما لم توضح الدراسة المقدمة الأساليب الكمية المستخدمة بل جاءت سردا لخطط دون أدلة أو براهين، وأيضًا لم توضح المستلزمات المادية والمالية والبشرية وكذلك المردودات الاقتصادية والمنافع المتوقعة من المشروع محل الدراسة.
وخالفت الشركة قواعد القيد وشطب الأوراق المالية، حيث أنه ثابت بمستخرج السجل التجاري للشركة أنها قامت بتعدل غرضها مرتين وذلك دون الافصاح لدى الهيئة.
