وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على الإجراءات المعدلة لتجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”.
وقرر مجلس إدارة الشركة تعديل قرار تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة ليتضمن التجزئة من 0.50 جنيه للسهم إلى 0.25 جنيه للسهم، ليصبح عدد أسهم الشركة 4.287 مليار سهم بدلًا من 2.143 مليار سهم.
وكان القرار السابق لمجلس الإدارة يتضمن تجزئة القيمة الاسمية للسهم البالغة حاليًا 50 قرشًا، بمعدل تقسيم يبلغ 5 أسهم للسهم الواحد لتصبح القيمة الاسمية 10 قروش فقط.
وأرجعت الشركة تجزئة القيمة الاسمية للسهم، إلى تحفيز وزيادة معدلات التداول على السهم في البورصة.
وكانت قررت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تجزئة القيمة الاسمية للسهم، بهدف تحفيز وزيادة معدلات التداول على السهم في البورصة.
ويتضمن القرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم البالغة حاليًا 50 قرشًا، بمعدل تقسيم يبلغ 5 أسهم للسهم الواحد لتصبح القيمة الاسمية 10 قروش فقط.
كما اعتمدت الشركة تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 1.67 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم خزينة يبلغ عددها 3.35 مليون سهم خزينة.
كما قررت القيام بشراء أسهم خزينة من السوق المفتوح واستخدام جزء أو كل تلك الأسهم لتمويل نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، على أن يكون تمويل عملية الشراء ذاتيًا.
وأكدت راية القابضة، على توافر الموارد المالية اللازمة لشراء أسهم الخزينة في حدود 10 مليون جنيه والتي لا تؤثر على نشاط الشركة.
وارتفعت أرباح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 34.5% خلال العام الماضي، لتصل 563.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 419.2 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات النشاط لتصل 31.3 مليار جنيه في 2023، مقابل 20.4 مليار جنيه في 2022.
وتتبنى مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية استراتيجية طموحا تعتمد على توسعات خارجية فى أسواق عدة لعدد من شركاتها التابعة إلى جانب طرح بعض الشركات فى البورصة المصرية فى حال استقرار السوق.
وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن المجموعة تتطلع لتنفيذ خطتها لطرح شركتى «راية للتجارة والتوزيع» و«راية لتكنولوجيا المعلومات» بحصص تتراوح ما بين 25 و30%، فور استقرار ظروف السوق واستعداده لاستقبال طروحات جديدة، وستقوم المجموعة المالية هيرميس بإدارة الطروحات المرتقبة.
وذكر أن خطة طرح أمان القابضة فى البورصة كما هى، ولكن ليس فى الوقت الحالى، موضحا أن الخطة تستند إلى وصولها إلى معدلات نمو محددة.
وحول الاحتياجات الدولارية للمجموعة، قال خليل إن المجموعة بالفعل لديها أسواق خارجية تجلب لها سيولة دولارية تغطى الاحتياجات السنوية من الاستيراد وخلافه، إلى جانب التوسع الدائم فى الأسواق المتواجدة فيها لجلب المزيد.
وكشف أن الشركة تتخارج من بعض القطاعات التى لا تتكامل مع باقى أنشطة المجموعة.
أوضح أن المجموعة تخارجت مؤخرا من شركتى “أسطول للنقل” فى المراحل النهائية حاليًا، فيما تخارجت من شركة بريق خلال العام الماضى رغم كونها استثمارا واعدا وجاذبا للغاية.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية تستند إلى اقتناص حصص فى شركات جديدة، لكن فى أنشطة الشركة نفسها دون إضافة المزيد بل من الممكن خفض القطاعات التى تعمل فيها المجموعة.
وتدرس حاليا عدة فرص استثمارية فى مراحل أولية فى الوقت الراهن فى قطاعات تخدم العمليات التشغيلية للشركة، دون إضافة المزيد لحين البت فى الوقت الحالى إلى جانب تقليل القطاعات التابعة والتى كانت قد سجلت نحو 12 قبل التخارج من قطاع صناعة تدوير المخلفات عبر بيع شركة «بريق» بجانب التخارج من قطاع النقل عبر بيع شركة «أسطول».








