قررت إدارة البورصة، إيقاف التداول على أسهم شركة “المصرية لنظم التعليم الحديثة”، لحين الرد على استفساراتها.
وتقرر إيقاف التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 17 إبريل الجاري، وذلك في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة بشأن تضارب الإفصاحات الواردة بقرارات مجالس الإدارة المنعقدة على النحو التالي بتاريخ 5- 19- 20 نوفمبر من العام الماضي، وبتاريخ 16 إبريل الجاري بشأن زيادة رأسمال الشركة.
وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وكان خفض المساهم عبدالله عبداللطيف محجوب، حصته في رأسمال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 12.92% إلى 8.79%.
وباع المساهم 41.76 مليون سهم من المصرية لنظم التعليم الحديثة بقيمة إجمالية 17.47 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.418 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 1.09% لمحمود عبداللطيف محمود، و3.33% لتارجيت للاستثمار العقاري.
وكانت اعتمدت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، زيادة رأس المال المصدر من 100.5 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 249.5 مليون جنيه.
وتقرر زيادة رأس المال عبر إصدار 2.495 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته برأس المال.
وتدرس الشركة إنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعتزم شراء أرض بالعاصمة لإنشاء جامعة دولية بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه، وجارٍ البحث عن قطعة الأرض المناسبة لذلك، والإعلان عن التكلفة النهائية طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.
وتبحث الشركة عملية الاستحواذ على عدد من المدارس خلال الفترة المقبلة، ذلك سواء كانت لغات او دولية، وفقًا لما ذكره بيان سابق بالبورصة.
وأوضحت أنها سوف يتم استئناف الأعمال في أقرب وقت ممكن لبدء التشغيل اعتبارًا من العام الدراسي 2023 بطاقة استيعابية ألف طالب لتكون التكلفة الاستثمارية نحو 80 مليون جنيه تقريبًا.
وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات من المشروع يتخطى 115.5 مليون جنيه بنهاية 2026.
