استعرض الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية “الملاءة المالية الثانية – II Solvency” وتأثير تطبيقها على شركات التأمين.
وعرف الاتحاد الملاءة المالية الثانية كإطار تنظيمى تحوطى قدمه الاتحاد الأوروبى لضمان الاستقرار المالى لشركات التأمين العاملة داخل دول الاتحاد، بهدف ضمان احتفاظ شركات التأمين برأس مال كافٍ لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة لتوفير الحماية الكافية لحاملى وثائق التأمين والمستفيدين.
وذكر الاتحاد أن ركائز الملاءة المالية الثانية أمرًا بالغ الأهمية لشركات التأمين للامتثال للوائح وإدارة المخاطر بشكل فعال.
ووفقا للاتحاد؛ تشير الركيزة الأولى إلى المتطلبات الكمية التى يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية وبالأخص متطلبات كفاية رأس المال والحد الأدنى من رأس المال الذى تحتاجه الشركة لاستيعاب خسائر كبيرة دون تعريض مصالح حاملى وثائق التأمين للخطر؛ فيما ترتبط الركيزة الثانية بممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر فى شركات التأمين كما يتعين على شركات التأمين إجراء تقييمات المخاطر والملاءة المالية، كما ترتبط الركيزة الثالثة بمتطلبات الإفصاح والشفافية بحسب النشرة.
وأشار الاتحاد إلى وجود أوجه تشابه بين الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 17؛ حيث يركز الإطارين على تقييم شركة التأمين وإدارة المخاطر التى تواجه نشاطها.
وأكد الاتحاد أن تطبيق الملاءة المالية الثانية أدى إلى تغييرات كبيرة فى صناعة التأمين، حيث أجبر هذا المعيار شركات التأمين على التركيز على إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالى وتحقيق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر.
