وزير المالية لـ”البورصة”: تحريك الأسعار مؤخرًا خفًض تقديرات الدعم 70 مليار جنيه العام المالى المقبل
كشف تقرير صندوق النقد الدولى عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتمانى الممدد مع مصر عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالى الحالى والمقبل، تزيد عن ضعف تقديرات الحكومة.
وتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع فاتورة دعم الوقود فى مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.
وقدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالى المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الذى يناقشها البرلمان حاليًا.
وبلغت تقديراته للعام المالى 2025-2026 نحو 248 مليار جنيه، و245 مليار جنيه فى العام المالى 2026-2027، و239 مليار جنيه فى العام المالى 2027-2028 على أن تصل إلى 135 مليار جنيه فى العام المالى 2028-2029.
وقال محمد معيط، وزير المالية، لـ”البورصة”، إن دعم الوقود كان سيرتفع إلى 220 مليار جنيه لولا خفض الأسعار الذى جعله يستقر حول 154.5 مليار جنيه.
معيط: تقديراتنا انعكست فى مشروع الموازنة
وردًا على سؤال “البورصة” حول الفارق الكبير فى التقديرات بين الصندوق والحكومة قال إن أرقام الوزارة انعكست على تقديرات الموازنة.
وقال معيط أمام البرلمان إن الدولار مُسعر عند 45 جنيهًا لجميع بنود الموازنة باستثناء قطاع الكهرباء مُسعر عند 50 جنيهًا.
وقال مسؤول حكومى فى تصريحات لـ “البورصة” إن حسابات الموازنة تعتمد على سعر صرف محدد، قدره صندوق النقد الدولى فى توقعاته لموازنة لمصر لعام 2024-2025 بشكل أعلى من السعر الحالى.
وأضاف أن تقديرات الصندوق ربما تأخذ فى الاعتبار فروق أسعار الوقود المباع للكهرباء، حيث يُباع طن المازوت بسعر 4200 جنيه فيما يبلغ سعره 450 دولارًا للطن، كما أن الغاز مُسعر عند 3 دولارات وسعره من المفترض ألا يقل عن 5 دولارات للمليون وحدة رارية.
وبحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة” فى وقت سابق فإن كل لتر للبنزين يحصل على دعم 10 جنيهات للتر رغم رفع سعره وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من زيادات الأسعار فى كافة المنتجات.
وكشفت الحكومة أنها تعمل على تطوير خطة لتعديل أسعار السولار لتتوافق مع المستوى الذى ينطوى عليه التنفيذ الكامل لمعادلة التسعير منذ بداية البرنامج.
وذكرت أنه حتى لو كان الوضع سيشير إلى خفض أسعار الوقود فإن الحكومة لن تُخفضه حتى يصل مستوى دعم الوقود للمنتجات المشمولة بالبرنامج للمستوى المستهدف.
وقالت الحكومة فى خطابها لصندوق النقد إن تطبيق آلية تسعير الوقود سيكون له أثر بيئى بخفض الانبعاثات بجانب حماية موارد الدولة.
وذكرت أنها ستحسن تفاصيل الإعلان عن التسعير عبر شرح الأساس المنطقى لاتخاذ قرارات التسعير وسنواصل جهودنا لتسجيل ونشر دعم الوقود وأى التزامات تجاه الهيئة المصرية العامة للبترول.
