سجل صافى مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة، خلال أبريل الماضى، 99.7 مليار جنيه تعادل مليارى دولار مقابل نحو 471.4 مليار جنيه تعادل 9.8 مليار دولار فى مارس.
وبحسب بيانات التقرير الشهرى للبورصة المصرية، اشترى الأجانب والعرب أوراقاً مالية مصرية خلال أبريل بنحو 4.4 مليار دولار، مقابل 13.1 مليار دولار خلال مارس، فيما بلغ البيع نحو 2.46 مليار دولار.
وبنهاية يناير الماضى، بلغت أرصدة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة نحو 13.7 مليار دولار.
وتراجع عجز الأصول الأجنبية الدى البنوك التجارية نحو 78%، خلال مارس الماضى، ليقتصر على 2.8 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار فى فبراير.
وشهدت مصر تدفقاً قوياً لاستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى عقب تحرير سعر الصرف واستقرار آفاق الجنيه المصرى بعد تأمين تدفقات نقدية بقيمة 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بخلاف تمويلات تزيد على 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس أن تنخفض عوائد الدين الحكومى خلال الفترة المقبلة مع قبول وزارة المالية أكثر من احتياجاتها خلال الربع الأول من العام الحالى وتحديداً فى شهر مارس، واستخدام وزارة المالية حصتها من رأس الحكمة فى سداد أرصدة السحب المكشوف لدى البنك المركزى.
