“المركزى المصرى” سيعمل على التأكد أن تكون التوجيهات للبنوك كتابية
كشفت وثائق برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى أن البنك المركزى المصرى سيشرع فى إنشاء وحدة للإعسار لإيجاد حلول للبنوك التى تواجه مصاعب تهدد عملها، كما سيعمل على تعزيز الشفافية والتواصل بشأن قضايا القطاع المالي، بما فى ذلك من خلال نشر تقارير نصف سنوية عن الاستقرار المالى.
كما أنه سيشدد على توجيه كافة التعليمات للبنوك كتابة وسيعمل على التأكد من تنفيذها.
وقال الصندوق إنه رغم انخفاض معدل كفاية رأس المال فإن القطاع المالى يبدو قادرًا على تحمل التأثيرات الأولية لتوحيد سعر الصرف والتشديد النقدى الذى سبق التخفيض.
وأشار إلى أن تراجع كفاية رأس المال تراجعت مقارنة بعام 2021 نتيجة التضخم فى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر المقومة بالعملة الأجنبية بعد تراجع قيمة الجنيه، لكم إجمالًا يتمتع معظم القطاع المصرفى بقواعد رأسمالية قوية باستثماء بعض البنوك التى تعد قريبة من الحدود الرقابية.
وذكر أن مؤشرات السيولة تبرز أن هناك فائضَا فى القطاع المصرفى، وفى المتوسط البنوك كان لديها عجز كبير فى صافى المراكز المفتوحة للعملات، مع توجيه ما تم اقتراضه من سيولة دولارية من جهات أجنبية لجهات محلية.
وقال إن البنوك توسعت فى إقراض الحكومة والجهات العامة بالعملة الأجنبية إذ زادت القروض الحكومية بالعملة الأجنبية العام الماضى بنحو 8 مليارات دولار ما يجعل تعرض البنوك لتلك الجهات أكبر.
لكن الحكومة قللت من المخاوف فى ظل أن البنوك تقرض بالعملة الأجنبية الشركات التى لديها موارد أجنبية تستطيع من خلالها سداد الديون، فيما يرى الصندوق أنه قد يكون هناك مخاطر من عدم تماشى آجال الأصول والالتزامات بما يخلق مشكلة فى السيولة لدى البنوك، كأن تكون الودائع بالعملة الأجنبية، أو القروض من الخارج أجلها أقل من القروض المقدمة للشركات، فيحين أجلها فى موعد أقرب، أو يحدث سحب مفاجئ للودائع وحينها ستكون قدرة البنك المركزى محدودة على أن يقدم دعمًا للبنوك.
صندوق النقد: دعم الوقود العام المالى المقبل يزيد على ضعف تقديرات الحكومة
وقال الصندوق إنه لم يطلع على بيانات تفصيلية للبنوك من اختبارات الضغط التى تجريها لكن اختبارات الضغط الدورية تظهر أن البنوك لديها سيولة وقواعد رأسالية قوية قادرة على تحمل التغير فى أسعار الصرف والفائدة.
وقالت إن البنك المركزى المصرى سيستكمل اختبارات التحمل للقطاع المصرفى وسيشارك النتائج التفصيلية مع موظفى صندوق النقد الدولى بحلول نهاية سبتمبر 2024؛ سيتم إعداد هذه الاختبارات بالتشاور مع موظفى صندوق النقد الدولى.
وقالت الصندوق إن البنك المركزى سيقوم بتعقيم ضخ السيولة بالجنيه المصرى والناتجة من مشتريات النقد الأجنبى وتحويل الودائع الإماراتية بالدولار إلى العملة المحلية، وأنه عدل آلية عمل الودائع الرئيسية لهذا الغرض.
وذكر أن البنك المركزى سيتبع منهجًا يعتمد على البيانات فى قرارات السياسة المستقبلية وسيكون على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات فى حالة استمرار الضغوط التضخمية.
نوه إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ستجرى مشاورات مع موظفى صندوق النقد الدولى عندما يقع التضخم السنوى الأساسى خارج نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزى المصرى وهو 7 ± 2 فى المائة.
وقال إن البنك المركزى سيسهل مراقبة تراكم العملات الأجنبية، وصافى المراكز المفتوحة للبنوك على المستوى الفردى، وكذلك صافى الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبى فى سوق ما بين البنوك من خلال تقديم هذه البيانات إلى فريق صندوق النقد الدولى على النحو المحدد فى وحدة إدارة العمليات.
وذكرت أن البنك المركزى المصرى سيتشاور مع موظفى الصندوق إذا أظهر إجمالى الأصول الأجنبية للبنوك انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى فترة ثلاثة أشهر.
تقييم البنك المركزى المصرى أظهر الحاجة لتحسين رسملته وامتثاله للمعايير المحاسبية
وقال الصندوق إنه تم إجراء تقييم شامل للبنك المركزى انتهى فى 2023، ووجد أن بعض الإصلاحات القانونية حسنت من الإطار القانونى للبنك المركزى وأدت لتقوية عمليات الإشراف وإدارة المخاطر ولكن هناك مخاطر برزت من إقراض الهيئات العامة إذ وصلت قروضها فى فبراير 2023 إلى 765 مليار جنيه بما يتعارض مع قانون القطاع المصرفى والبنك المركزى لعام 2020، ولكن تم إجراء بعض سدادات الديون ووصلت بنهاية يناير الماضى إلى 661 مليار جنيه.
وقال إن المسئولين أكدوا على تقديم القروض بسعر فائدة البنك المركزى المصرى وأنهم ملتزمون بمنع إقراض هذه الهيئات باستثناء وزارة المالية.
وأظهر الاختبار أن هناك حاجة لتطوير خطة لإعادة رسملة البنك المركزى وفى ظل وعيهم بذلك يقوم المسئولون حاليًا بعمل تقييم شامل للاحتياجات الرأسمالية للبنك المركزى ويطورون خطة تضع فى الحسبان استراتيجية إدارة الدين العام، وأهمية أن يكون هناك بنك مركزى ذا قاعدة رأسمالية قوية ومستقل.
كما يجب أن الأخذ فى الاعتبار ضرورة أن يكون البنك المركزى المصرى ممتثلا كليًا لمعاير المحاسبة.
وأوصى التقييم بتقوية الشفافية ومراجعة الانحراف فى القوائم المالية للبنك المركزى فى الوقت الحالى بعدد من المحاور بينها مقاييس القيمة العادلة والإفصاحات بشأن البنود الرئيسية للموازنة بجانب المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
