البنك المركزى لن يخفض الفائدة.. ورفعها 2% محل شك بعد تراجع التضخم فى مارس
توقع بنك الاستثمار الأمريكى جى بى مورجان أن ترتفع احتياطيات مصر الأجنبية خلال العام المالى الحالى نحو 16.2 مليار دولار مقابل توقعات صندوق النقد بزيادتها 12 مليار دولار فقط.
وأرجع ذلك الاختلاف إلى أن صندوق النقد يُقدر ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 21.8 مليار دولار فيما يرجح هو أن يقتصر على 15.2 مليار دولار فى ظل توقعات بمستويات قياسية من الواردات وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار.
كما أن الصندوق لم يضع فى الحسبان التدفقات النقدية المرتبطة بتطوير رأس الحكمة خلال العام المالى المقبل فى ظل أن توقعات عجز الحساب الجارى والاستثمار المباشر أقل من توقعاتهم.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجل عجز الحساب الجارى فى العام المالى 2025 نحو 7.8 مليار دولار فيما قدره “جى بى مورجان” عند 15 مليار دولار، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر عند 12 مليار دولار فيما قدره البنك الأمريكى عند 17.5 مليار دولار.
وقال البنك إن صندوق النقد كان متحفظًا فى صافى تدفقات المحافظ المالية حيث قدرها عند 400 مليون دولار فيما توقع البنك أن تسجل 8.1 مليار دولار فيما قالت البورصة المصرية أن صافى المشتريات بلغت 14 مليار دولار خلال مارس وأبريل.
وأشار إلى أن صافى التدفقات النقدية حسنت بالفعل من عجز صافى الأصول الأجنبية وقلصته بنحو 25 مليار دولار خلال فبارير ومارس.
ونوه إلى أنه من السهل الوصول إلى أهداف صندوق النقد الدولى لصافى الاحتياطيات الدولية وهى الاحتياطيات مخصومًا منها الالتزامات خلال 360 يومًا باستثناء ودائع الخليج البالغة 19 مليار دولار وتُجدد حتى نهاية البرنامج- إلى 20.5 مليار دولاربنهاية مارس و30.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وتوقع أن يراجع الصندوق مستهدفات زيادة صافى الاحتياطى الأجنبى فى ظل تشديد الصندوق على رفع المستهدف 50% فى حال زيادة استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات عن الافتراضات الرئيسية.
التضخم
توقع البنك استمرار تراجع التضخم ليسجل نحو 22% على أساس سنوى فى ديسمبر المقبل مقابل 33% فى مارس الماضى، بدعم من أثر سنة الأساس، وانخفاض الضغوط الضمنية، ما لم تتعرض الأسواق لصدمات فى أسعار الغذاء أو تتجدد ضغوط أسعار الصرف.
وقال إن المزيد من رفع أسعار الوقود لخفض فاتورة الدعم إلى 1% من الناتج المحلى قد يؤدى لصدمات فى توقعات التضخم، رغم أن الوقود يمثل 2% فقط من سلة أسعار المستهلكين، لكن آثار الجولة الثانية للتضخم ستكون أكبر من الآثار المباشرة.
أسعار الفائدة
ورغم الرؤية الحميدة للتضخم فى مصر يستبعد البنك خفض الفائدة هذا العام ويعتقد أن البنك المركزى سيبقى على سياسات متشددة لإدارة توقعات التضخم ومنع أى ضغوط على العملة.
لكنه بدا أقل يقينًا بشأن زيادة الفائدة 2% فى مايو كما توقع من قبل، فى ظل انخفاض التضخم فى مارس على نحو مفاجىء بعد ارتفاعه الكبير فى فبراير، بجانب أن تدفقات المحافظ المالية لم تنجح فقط فى الحد من انخفاض العملة لكن أيضًا ساعدت على التحكم فى أسعار الفائدة.
وذكر أنه مع توقعاته بخفض السلطات طروحات الدين المحلى هذا الربع فإن المجال لرفع جديد فى أسعار الفائدة يبدو محدودًا، وسيجرى البنك مراجعة عقب صدور بيانات التضخم عن شهر أبريل.
أوضاع المالية العامة
تستهدف السلطات خفض عجز الموازنة فى العام المالى 2025 والأعوام التالية لها فى ظل وقوعه تحت ضغط أسعار الفائدة رغم استمرار الفائض الأولى السنوات الماضية.
وقال البنك إن حصيلة “رأس الحكمة” وفرت الكثير من الراحة للمالية العامة مع زيادتها الإيرادات نحو 4% من الناتج المحلى العام المالى الحالى.
ولكن نتيجة تركز الديون فى الدين المحلى فى الأجل القصير مع تشديد السياسة النقدية تمثل الفائدة 9.7% من الناتج المحلى العام المالى الحالى و11% العام المالى المقبل فيما تمثل 70% من الإيرادات.
وتسعى السلطات لزيادة أجل الديون وتم التوافق مؤخرًا مع صناديق المعاشات وشركات التأمين والبنوك للبدء فى زيادة أجل الديون قصير الأجل إلى سندات طويلة الأجل.
ومن المستهدف على المدى المتوسط الوصول بأجل الدين إلى 5 سنوات مقابل 3.3 سنة، كما أن الانخفاض فى التضخم على مدى العامين المقبلين سيضمن عوائد أقل على الإصدارات.
وقال البنك إن توقعات صندوق النقد الدولى بخفض الدين العام من 96% من الناتج المحلى إلى 61% فى العام المالى 2029 يعنى أن هناك حاجة لفوائض أولية أكبر قرب 5% من الناتج المحلى بداية من العام المالى 2026.
أوضح “جى بى مورجان” أنه رغم نمو الإيرادات الضريبية بعد إصلاحات قانون ضريبة القيمة المضافة وإنهاء الإعفاءات الضريبية لكنه يرى أن خفض الدين العام على مدى السنوات الخمس المقبلة بتلك الوتيرة “طموح”، وإن كانوا يتوقعوا أن يتراجع الدين العام دون 85% من الناتج المحلى بحلول العام المالى 2025 بفعل نمو الناتج المحلى الأسمى.
