أصدرت شركة جيه إل إل، للاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024 والذى أشارت فيه إلى الزيادة الكبيرة فى ثقة المستثمرين على خلفية الطفرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار فى سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول فى النمو المستدام وتطور سوق العقارات فى مصر.
وقالت الشركة، إنه فى ظل استمرار جهود الحكومة المصرية للتخفيف من أعبائها المالية والعمل فى نفس الوقت على تأكيد مكانتها كسوق جاذبة للاستثمارات المستقبلية، سجل قطاع الوحدات السكنية بداية قوية خلال الربع الأول من العام الجارى حيث تم إنجاز أكثر من 7000 وحدة، معظمها ضمن مشاريع التطوير ذات المخططات الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالى معروض السوق من الوحدات السكنية إلى حوالى 276 ألف وحدة، ومن المتوقع إنجاز حوالى 24 ألف وحدة خلال الفترة المتبقية من عام 2024.
وشهدت أعمال البناء والتسليم تقدماً كبيراً فى هذا القطاع، حيث شرع العديد من المطورين فى تدشين مشاريع جديدة والإعلان عن خطط للتوسع، لاسيما فى القاهرة الجديدة وتوسعتها القادمة شرقاً. ومن بين المشاريع البارزة المرتقبة مشروع “آت إيست” الذى تطوره شركة الأهلى صبور فى مدينة المستقبل ومشروع “ذا كريست” الذى تطوره شركة الكازار للتطوير العقارى فى القاهرة الجديدة.
وشهد السوق الثانوى فى القاهرة ارتفاعاً غير مسبوق فى أسعار البيع، حيث تصاعدت الأسعار بشدة فى وقت قصير لتصل الزيادة إلى نحو 83% سنوياً فى مدينة السادس من أكتوبر و95% فى القاهرة الجديدة، وبالمثل، شهدت أسعار الإيجارات زيادة سنوية حادة بواقع 42% فى السادس من أكتوبر و43% فى القاهرة الجديدة.
وقال أيمن سامى، رئيس مكتب جيه إل إل مصر: “إن العقارات بوصفها محركاً رئيسياً للاقتصاد، تعد ركيزة أساسية فى مسيرة النمو بمصر. وفى ظل السياسات الحكومية المشجعة التى تستهدف تحفيز الاقتصاد وما صاحبها من استقرار أكبر فى سعر العملة، من المتوقع أن يشهد السوق توسعاً كبيراً خلال الفترة القادمة؛ حيث يستعد المستثمرون المحليون والدوليون وملاك المنازل والأطراف المعنية بالقطاع العقارى لجنى المكاسب خلال هذا العام فى ظل استمرار وتنامى التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الكبرى فى البينة التحتية، ولا تزال النظرة المستقبلية طويلة المدى لسوق العقارات فى القاهرة إيجابية بفضل تجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى واستمرار الطلب على أنواع متنوعة من فئات الأصول العقارية”.
