شددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على المواطنين الذين استفادوا بوحدات سكنية ضمن محور متوسطي الدخل، ضرورة الالتزام بسداد الأقساط المقررة عليهم في المواعيد المحددة بكراسة الشروط، مع سداد الأقساط المتأخرة تجنبًا لإيقاف إجراءات تخصيص الوحدات السكنية لهم.
وأوضحت أن الصندوق يشدد على المواطنين المتقدمين للحجز ضمن إعلان الصندوق عن وحدات سكنية بمحافظات “بدر، البحر الأحمر، بورفؤاد، دمياط” بتاريخ 16 أغسطس 2020، وكذلك إعلانات مشروع سكن لكل المصريين 1 و2 والمتقدمين ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة العاملين بهيئة قناة السويس المتأخرين عن سداد أكثر من دفعتين من الدفعات ربع السنوية المنصوص عليها بكراسة الشروط بضرورة التزامهم بالسداد في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان بالصحف.
وأضافت أن عدم التزام المواطنين المستفيدين بذلك يعتبر عدولًا عن استكمال الطلب، وسوف يتم وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ورد المبالغ السابق سدادها لهم مرة أخرى بعد إجراء التسويات المالية اللازمة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم إلغاء حجز الوحدة السكنية دون سابق إنذار لكل من يتخلف عن سداد دفعتين متتاليتين.
وأوضحت أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لموقف الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون سواء على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل وكذلك بالنسبة للبروتوكولات التي يوقعها الصندوق مع جهات مختلفة؛ للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وقد تلاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن دفع الأقساط المقررة عليهم لأكثر من 6 أقساط متتالية، أي أكثر من عام ونصف العام تقريبًا.
وأشارت إلى أنه تم دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع والتدفقات النقدية اللازمة للتمويل، حتي ولو قام المتقدمون بسداد غرامات التأخير المقررة.
كما نوهت إلى أن المهلة التي منحها الصندوق لعملائه الذين قاموا بالتوقيع واستلام عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين) ولم يستلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها قد قاربت على الانتهاء.
وشددت على ضرورة سرعة توجههم لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام قبل انتهاء المدة الزمنية المحددة بالإعلان، وإلا سوف يعد ذلك عدولًا عن التعاقد من جانب المواطن.
