انتاب الصناع حالة من اليأس والاحباط نتيجة استمرار التغييرات الوزارية وتعاقب الحكومات الانتقالية، وهو ما أدى إلى تجميد اتحاد الصناعات لاجتماعاته قبل شهر رمضان الماضى، لحين استقرار الأوضاع السياسية ووضوح الرؤية الاقتصادية للحكومة.
انتقد محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، توقف إدارة الاتحاد عن الاجتماع بالأعضاء منذ شهر رمضان الماضى للتعرف على المشكلات التى واجهت الصناع.
وحدد الشبراوى المشكلات فى استمرار ممارسات التهريب واغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات والجودة المصرية والتى تنخفض اسعارها 60% عن المنتجات المحلية، بجانب تدنى مستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى فى السوق المحلى.
وأضاف الشبراوى فى تصريحاته لـ «البورصة» أن الاتحاد أصبح خارج «نطاق الخدمة»، ولم يعد معبراً عن مشاكل الصناع، رغم أنه المظلة الرسمية للصناعة الشرعية.
اشار إلى أن ذلك تسبب فى ظهور جمعيات مختلفة منها «الصناع المصريون» و«نهضة التعدين» و«إلكترويونيون» للأجهزة الكهربائية لمخاطبة المسئولين ومحاولة حل مشاكلهم كبديل لاتحاد الصناعات الذى اعتبروه، ـ حسب وصفه ـ معطلا.
فى السياق ذاته، قال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إن اتحاد الصناعات لم يعد معبراً خلال العام ونصف العام الماضية عن مصلحة الصناع ومشاكلهم عقب احداث الثورة من انخفاض الطاقة الانتاجية بالمصانع واستمرار ظاهرة تهريب المنتجات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات والجودة بالسوق المحلى.
وتساءل قسيس: كيف يكون الاتحاد معبراً عن مصلحة الصناع ورئيس الاتحاد معين من وزير الصناعة والتجارة الخارجية وفقا لقانون اتحاد الصناعات؟”، مؤكدا ان اتحاد الصناعات المصرية اصبح معبراً عن رغبات الحكومة ولا يستطيع مهاجمتها.
اضاف أن لجان اتحاد الصناعات التى تبلغ نحو 27 لجنة هى الأخرى لا تعبر عن مصلحة الصناعة ولا مشاكلها، وان جميعها غير مفعل باستثناء لجنة الضرائب التى تعقد اجتماعات شهرية بصفة دورية لمخاطبة وزارة المالية بشأن توحيد الضرائب باعتبارها مصدراً اساسياً للخزانة العامة للدولة.
أوضح أنه ترتب على تراجع دور الاتحاد ظهور خروج جمعيات مثل «الصناع المصريون» للتنسيق مع الجهات الحكومية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى ومصلحة الجمارك، مؤكداً انها جمعية حرة لا تنتمى لأى تيار سياسى وهى بالتالى تعبر بشفافية عن مصلحة الصناع وتعكس مشاكلهم للجهات الحكومية، مضيفاً أن عدم فاعلية الهيئات والكيانات الحكومية كانت السبب الرئيسى وراء انشاء تلك الجمعية وغيرها.
قال صفوت عبد البارى، وكيل جمعية نهضة التعدين، ونائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء بالاتحاد، إن خروج جمعيات كنهضة التعدين وغيرها لا تعد خروجاً عن اتحاد الصناعات الذى يعد الممثل الشرعى للصناعة المحلية والاقتصاد القومى، انما تهدف إلى التكامل مع الاتحاد فى مخاطبة مختلف الجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها للحفاظ على مستقبل الصناعة الوطنية.
وأضاف عبد البارى أن تلك الجمعيات المستقلة تمتلك قدرا كبيرا من الحرية فى مخاطبة الجهات الحكومية والاعتراض على سياستها، خاصة انها لا تنتمى إلى تيار سياسى مثل اتحاد الصناعات الذى يتم تعيين رئيسه ورؤساء بعض الغرف من قبل وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
رأى عبد البارى ضرورة التكامل بين منظومة الصناعة وتشمل اتحاد الصناعات والجمعيات المستقلة والمجالس التصديرية لتوحيد مطالب الصناع، مؤكدا انه فى الواقع كل جهة تعمل على حدة، وبالتالى لا تتخذ قرارات بشكل واضح لمصلحة الصناعة.
أشار عبد البارى إلى أن الجمعية هى التى خاطبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإنشاء المجلس التصديرى للصناعات التعدينية، واستغلال الخامات التعدينية بالسوق المحلى واعادة تصديرها بقيمة مضافة، وليس خاماً، كما كان يحدث فى السابق.
من جهته، قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن التغييرات الوزارية واستمرار تعاقب الحكومات الانتقالية، تسبب فى ارتباك رؤساء الغرف الصناعية ومجلس إدارة الاتحاد وعدم القدرة على مخاطبة الجهات الحكومية بسبب التغيير المستمر للوزراء.
اضاف الأباصيرى ان الغرف الصناعية تعانى من حالة شلل وارتباك بسبب ضبابية الرؤية الاقتصادية للحكومة واستمرار غياب الدور الرقابى من متابعة الاسواق وتحكم التجار فى الاسعار، بجانب حالة الانفلات الامنى من على المنافذ الجمركية وهو ما ادى إلى استمرار غزو المنتجات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات والجودة فى قطاع الملابس الجاهزة ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى، على مرأى ومسمع الجميع دون اتخاذ الجهات الحكومية أى اجراءات لحماية القطاعات الصناعية.
وتساءل الأباصيرى: كيف يطالب البعض بقيام اتحاد الصناعات والغرف الصناعية بدورها الكامل فى ظل تلك التحديات السياسية؟ مطالباً الجهات الحكومية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والمالية بتوضيح رؤيتهما الاقتصادية للبلاد وأن تصبح اكثر تعبيراً عن مصلحة الصناع بدلا من حالة التخبط التى ممكن أن تودى بحياة مختلف القطاعات الصناعية وعلى رأسها قطاع الملابس الجاهزة.
فى السياق ذاته قال على شرف الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن حالة اليأس والإحباط التى انتابت الصناع بوجه عام واعضاء مجلس إدارة الاتحاد بوجه خاص كانت السبب الاساسى فى تجميد مجلس إدارة الاتحاد لانشطته واجتماعاته.
وأضاف شرف الدين فى تصريحاته لـ«البورصة» أن ذلك التجميد تسبب فى ترك فراغ كبير فى الاتحاد ومنه انبثاق جمعيات «الصناع المصريون» و«نهضة التعدين» و«إلكترويونيون» للأجهزة الكهربائية، للتعبير عن مصلحة الصناع.
اشار شرف الدين إلى أن غياب الرؤية الاقتصادية للجهات الحكومية تسبب فى حالة التخبط التى تعيشها المجموعة الاقتصادية والتى تشمل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، مؤكداً أن استمرار التغييرات الوزارية ساهم فى زيادة مشكلات القطاعات الصناعية.
كتبت – نهال منير
