إعادة تأهيل المصدرين فنيًا ومساعدتهم فى اقتناص الفرص ضرورة لنمو التصدير إلى أمريكا
قال هانى قسيس رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى السابق، إن التحديات التى فرضتها الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحتى الآن، دفعت الشركات المصرية إلى تحسين جودة المنتجات، الأمر الذى عزز قوتها التنافسية فى أسواق أمريكا.
وأضاف قسيس لـ “البورصة”، أن مصر مؤهلة لزيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية إلى أكثر من 7 مليارات دولار سنويًا.. لكن ذلك مرهون بخطة واضحة تبدأ بإرسال بعثات تجارية والمشاركة فى المعارض التى تقام فى جميع المقاطعات.
أوضح أن توسيع قائمة الشركات المصرية المصدرية من خلال تأهيلها فنيًا ومساعدتها فى اقتناص فرص تصديرية فى جميع القطاعات وبالتحديد الملابس الجاهزة، والمنتجات الغذائية، والأحذية يمكن مصر من الوصول إلى القيمة التصديرية.
تابع أن، اختراق السوق الأمريكى ليس صعبًا فى ظل تحسن جودة المنتج المصرى، لذا على الجهات الحكومية تقديم مساندات تصديرية ضمن برنامج رد الأعباء إلى الشركات المصدرة إلى أمريكا، وفقا لقسيس.
وقال قسيس الذى يرأس مجلس إدارة منترا للورق والأدوات المكتبية، إن 80% من منتجات شركته تتواجد بشكل قوى فى السوق الأمريكى والعديد من دول أوروبا، وبالتحديد منتجات الأدوات المكتبية والكشاكيل والحافظات البلاستيكية.
وسجلت التجارة بين مصر وأمريكا تراجعًا بنسبة 27.7% خلال أول 8 أشهر من 2023 لتصل إلى 4.376 مليار دولار مقابل 6.057 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2022، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما استحوذت امريكا على 6.1% من إجمالى قيمة التجارة الخارجية المصرية، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لأمريكا نحو1.137 مليار دولار مقابل 1.49 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.
أوضح قسيس، أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل أمازون باتت أحد المحركات لنمو صادرات مصر، فالأمريكان يشترون أحذية مصرية 100% من خلالها.
ويرى أن حل المشكلات الاقتصادية وأزمة السيولة الدولارية الحالية تبدأ بتطوير القطاع الصناعى والذى من خلاله تستطيع مصر تحقيق حلمها بالوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بنهاية 2030.
ودعا الشركات المصدرة إلى زيادة نسبة المكون المحلى لضمان استمرار عملية التصنيع والإنتاج والتصدير والتحوط من أى تحديات تطرأ على سلاسل الإمداد العالمية كما حدث خلال أزمة الدولار الأخيرة والتى عطلت عددًا كبيرا من الشركات عن التصدير.
وأطلق مركز تحديث الصناعة مؤخرًا، البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، والذى يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى من خلال رفع القدرة التنافسية وتوفير مُكون صناعى محلى كبديل للمُكون المستورد، وذلك من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتجا بسعر مُنافسا وبجودة عالية، ويعمل البرنامج على التكامل الرأسى بواسطة تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، بالإضافة إلى التكامل الأفقى بواسطة دعم العمل الجماعى بين الموردين.
