توحيد السنة المالية ومعايير المحاسبة للشركات الحكومية
كشف البنك الدولى، أن برنامجه مع مصر والخاص بتنفيذ سياسة ملكية الدولة سيكون معنى بالشركات التى لن تتخارج منها الدولة وتحسين الحوكمة فيها.
وأشار إلى أنه سيعمل على وضع نص ملزم قانونًا يشمل تعريفًا واضحًا للشركات المملوكة للدولة وأساسًا منطقيًا لملكية الدولة، بما يتوافق مع إجراءات التشغيل القياسية، بما في ذلك قواعد إنشاء شركات جديدة مملوكة للدولة.
وقال إنه سيتم تحويل هيئات اقتصادية ذات النشاط الاقتصادى المحدود إلى هيئات عامة وتحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى شركات حكومية تعمل وفق قانون الشركات.
وذكر أن تحويل الهيئات لشركات فى بعض الأحيان سيحتاج لإسقاط بعض الديون عبر خزانة الدولة وأن ذلك قد يتم تمويله جزئيًا أو كليًا عبر شركاء التنمية الآخرين.
أوضح أن التحليل الأولى للبنك الدولى أن من 70% إلى 75% من الشركات الحكومية ستظل فى يد الدولة بناء على تطبيقات سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أنه لذلك سيركز على الحوكمة والشفافية والحياد التنافسى، فيما تركز الجهات الأخرى وبينها مؤسسة التمويل الدولية على تخارج الدولة من الشركات.
وقال إن التخارج من الاستثمارات سيجلب إيرادات للدولة لكن بالقدر نفسه فإن هناك أثر مالى ملحوظ من تعزيز الحوكمة والحيادية فى السوق ومواجهة تحديات الأداء المتعلقة بالشركات الحكومية.
وأشار إلى أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن أن تسهل تلك الإصلاحات الهيكلية تسييل محفظة الشركات الحكومية، فى ظل الزيادة المستهدفة فى إداراتها وحوكمتها بما يجعلها جاذبة للمستثمرين فى القطاع الخاص.
%75 من الشركات الحكومة ستظل فى قبضتها بعد تطبيق سياسة ملكية الدولة
وقال إن برنامجه سيشمل وضع مبادىء للحوكمة لتواجد الدولة الاقتصادية من ناحية التناسق التشريعى وتكوين مجالس إدارات، وإدارة التعيينات فيها لتكون مستندة على الجدارة، وجعلها أكثر احترافية وتبنى سياسات توزيع الأرباح والإفصاح الدورى، والإفصاح بشأن تغير المناخ.
وكشف أنه سيتم سن قرار لسياسة توزيع الأرباح للشركات الحكومية وسيتم تطبيقه تدريجيًا، كما سيتم تقوية جودة وشفافية الشركات فى الإفصاح عن المخاطر المالية وطرق إدارتها.
وأشار إلى أنه سيتم توحيد السنة المالية لجميع الشركات الحكومية وإخضاعها سياسات محاسبية واحدة وهى معايير المحاسبة المصرية، وسيتم إلزام جميع الشركات بالإفصاح عن المؤشرات المالية وغير المالية.
كما سيتم التأكيد على فصل الرقيب أو المنظم للسوق عن تقديم الخدمات وتعزيز المساءلة فى القطاعات التى تتبع ذلك النهج بالفعل.
وأشار إلى أن البرنامج فى إطار عمله على الحياد التنافسى سيسعى للفصل بين حسابات الأنشطة التجارية وغير التجارية، وتحديد ما هى التزامات الخدمة العامة فى قطاعين أو 3 من القطاعات رئيسية.
ويمول البنك الدولى مصر بنحو مليار دولار لتنفيذ برنامج وثيقة ملكية الدولة وبموجب التمويل سيتم تدشين وحدة مركزية لإدارة الشركات الحكومية وفصل الملكية عن الإدارة.
وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولى التى أسسها بالشراكة مع مصر ضمن الاستعدادات للبرنامج فإن عدد الشركات الحكومية يزيد على ألف شركة حاليًا.
