لجأت عدد من شركات التطوير العقارى إلى آليات جديدة لسداد مستحقات شركات المقاولات العاملة فى مشروعاتها لمواجهة أزمة نقص السيولة المالية.
وقال متعاملون بقطاع التطوير العقارى إن عددًا من شركات المقاولات حصلت على وحدات جاهزة فى المشروعات العقارية مقابل مستحقاتها المالية.
وأكدوا أن شركات تطوير عقارى تعرض على المقاولين العمل فى المشروعات مقابل الحصول على نسبة محددة من أرباح المشروع ليتم تطويره بالشراكة.
وأشاروا إلى أن نقص السيولة لدى عدد من شركات التطوير العقارى وارتفاع تكلفة تطوير المشروعات دفعها للبحث عن حلول لاستكمال المشروعات وتسليمها فى الموعد المحدد مع العملاء لتجنب التعثر.
“اتحاد المقاولين” يستعرض فرص التمويل وسياسات الأعمال بالشرق الأوسط
قال عصام عزمى، رئيس شركة الأهرام للاستثمار العقارى، إن شركته تمتلك ذراعًا لأعمال المقاولات وتلقت 12 عرضًا من شركات تطوير عقارى وجهات أخرى منذ بداية العام الجارى لاستكمال وتطوير مشروعات مقابل حصة من المشروع.
وأضاف أن من بين هذه العروض مشروع لصالح إحدى النقابات لتطوير كمبوند سكنى مقابل حصة تصل إلى 50% من المشروع، وعرض آخر لاستكمال تنفيذ مشروع سكنى مقابل الحصول على عدد من الوحدات الجاهزة.
وأوضح عزمى، أن نسبة ربح شركات المقاولات فى مثل هذه الصفقات تتراوح من 20 إلى 25%، وترتفع النسبة فى مشرعات أخرى فى حالة بدء العمل فى بداية المشروع وتمويل استكمال أعمال التنفيذ من خلال مقدمات الحجز.
ويرى عزمى، أن مثل هذه الصفقات تعتبر محاولة لتجنب التعثر واستكمال المشروعات من أجل البقاء فى السوق، ولكنها لا تمثل آلية مستقرة للعمل فى القطاع العقارى، وتابع: “يجب توفير حلول حقيقية لتنشيط القطاع العقارى وتجنب تعثر عدد أكبر من الشركات”.
عبدالرؤوف: الشراكات مكسب للمقاول وتحمى المطور من التعثر
وقال محمد عبدالرؤوف، رئيس شركة الكرنك للمقاولات وأمين صندوق اتحاد المقاولين، إن دخول شركات المقاولات لاستكمال المشروعات مقابل الحصول على عدد من الوحدات أو حصة من الأرباح يعد حلًا سحريًا لشركات التطوير العقارى.
وأضاف عبدالرؤوف، أن هذه الاتفاقيات تمثل مكسبًا كبيرًا لشركات المقاولات خاصة بعد تراجع حجم الأعمال فى قطاع الإنشاءات مع اكتمال عدد كبير من المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هذا النوع من الاتفاقيات بين المقاولين والمطورين لا ينطبق على جميع شركات التطوير، وتابع: “السوق العقارى كبير ولكن يحتاج إلى إعادة تنظيم من جديد”.
وأشار إلى ضرورة تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف فى القطاع العقارى، وإلزام المطور بتوجيه حصيلة بيع كل مشروع لأعمال الإنشاءات بالمشروع بدلًا من استخدامها فى طرح مشروعات جديدة.
وقال إن عددًا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة باعت مشروعاتها خلال الفترة من 2021 إلى 2023 واستثمرت حصيلة البيع فى شراء أراضٍ دون البدء فى تنمية المشروعات ما أدى إلى تأخر أعمال التنفيذ مع ارتفاع التكلفة.
سعد: 30% من شركات المقاولات تمتلك ملاءة مالية لتنفيذ نموذج السداد العينى
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن السداد العينى بديلاً عن النقدى نموذج معمول به فى السوق العقارى، ويعد نموذجا جيدا يقبل عليه الكثيرون خاصة فى حالة نقص السيولة.
وأضاف سعد، أن شركات المقاولات الكبرى التى تنامت قدرتها المالية وتستطيع الدخول فى هذا النوع من الشراكات للحفاظ على استمراريتها تمثل 30% من إجمالى عدد الشركات المقيدة باتحاد المقاولين ما يعادل 9 آلاف شركة.
“سامكريت” تستهدف تنفيذ أعمال مقاولات بقيمة 12 مليار جنيه العام الجارى
وأوضح أن هذه الشركات تتراوح بين الفئات الأولى إلى الثالثة من بين فئات الشركات المقيدة بالاتحاد، ويبلغ العدد الإجمالى للشركات الأعضاء فى الاتحاد نحو 30 ألف شركة، مقسمة على 7 فئات.
وتوقع زيادة أعداد شركات المقاولات التى ستقوم بهذا النوع من الشراكات فى المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة.
سعد الدين: المطور المهدد بإيقاف النشاط أو التخارج من السوق يلجأ للمقاول
وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن كل شركة من شركات التطوير العقارى لها شأن خاص بها فى أسلوب التمويل سواء عن طريق الدخول فى شراكة مع شركة أخرى أو مع جهات الدولة أو استقطاب مستثمر أجنبى.
وأضاف سعد الدين: “طالما أن هذه الشراكات تحقق الهدف منها لشركات المقاولات وشركات التطوير العقارى فلا ضرر منها، ولكن أغلب الشركات التى تقبل بهذا النوع من الشراكات هى المهددة بإيقاف النشاط أو التخارج من السوق”.
وأوضح أن هناك نسبة مخاطرة فى حالة عدم توافر دراسات جدوى جيدة محسوبة بدقة، وقد ينتقل المشروع من مستثمر إلى شركة مقاولات إلى مطور آخر دون الانتهاء منه.
الشناوى: الشراكات غير المباشرة توفر بيئة عمل مستدامة للشركات فى القطاع
وقال أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن قطاع التطوير العقارى بحاجة لهذا النوع من الشراكات غير المباشرة، لما تضيفه من إيجابية فى حركة السوق دون التقليل من وضع شركات التطوير العقارى.
وأضاف الشناوى، أن هذا النموذج يساعد على زيادة حجم تبادل الخدمات والأنشطة والمنتجات بين الشركات فى القطاع العقارى، وتابع: “أتوقع استمرار هذه الآلية لتوفير بيئة عمل مختلفة ومستدامة للشركات، حيث نحتاج إلى أفكار مختلفة لمواجهة التحديات التى يشهدها القطاع العقارى”.
